تشهد محاكم الأسرة في المغرب ارتفاعا لافتا في ملفات الطلاق، ما جعل حماية الطفولة، خصوصا في جانب المواكبة النفسية للأطفال المتأثرين بانفصال الوالدين، أولوية ملحة تتطلب تدخلا عاجلا. هذا الوضع دفع الحكومة، عبر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى تعزيز بنيات الاستقبال وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن الطلاق ليس مجرد إجراء قانوني، بل حدث اجتماعي يمس الأطفال بشكل عميق، إذ يخلف اضطرابات نفسية قد تؤثر في سلوكهم ومسارهم الدراسي وعلاقاتهم الاجتماعية على المدى القريب والبعيد. لذلك، تشدد الوزارة على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف وتوسيع البرامج الموجهة لدعم الصحة النفسية للأطفال، وخاصة أولئك الذين يعيشون تبعات الطلاق.
وفي ردها على سؤال كتابي للنائبة فدوى محسن الحياني حول حماية الأطفال من العنف النفسي بعد الطلاق، أبرزت الوزيرة أن الوزارة تعمل مع شركائها على بلورة برامج وقائية وحماية نفسية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الطفل. وتعد خدمات الدعم النفسي أحد المحاور الأساسية، حيث أصبح وجود الأخصائي النفسي جزءا إلزاميا ضمن فرق العمل في مختلف هياكل القرب الموجهة لحماية الطفولة، سواء داخل “مراكز المواكبة لحماية الطفولة” أو “وحدات حماية الطفولة”.
وقد ارتفع عدد مراكز المواكبة إلى 50 مركزا، إضافة إلى 32 مركزا آخر في طور التهيئة، إلى جانب 43 وحدة لحماية الطفولة أحدثت بشراكة مع جمعيات متخصصة. كما شاركت الوزارة في مبادرة أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل، تهدف إلى تطوير آليات التكفل بالأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية، ونظمت تكوينات لفائدة العاملين الاجتماعيين خلال سنتي 2024 و2025 لتعزيز مهاراتهم في هذا التخصص.
وفي سياق متصل، جرى إعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وتم توقيع الاتفاقية المرتبطة به في 27 ماي 2024، بهدف توحيد تدخلات جميع المؤسسات وتعزيز التنسيق بين الحماية الاجتماعية والقضائية، بما يشمل الأطفال المتضررين من الطلاق.
أما في جانب الوقاية، فتشتغل الوزارة وفق مقاربة أسرية شاملة، تشمل إعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، ودعم مشاريع الجمعيات المهتمة بقضايا الأسرة. ويهم ذلك إحداث “فضاءات الأسرة”، وتطوير برامج “التربية الوالدية” و”الوساطة الأسرية” للحد من آثار النزاعات الزوجية على الأبناء.
