صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحصل المشروع على تأييد 12 مستشارا مقابل معارضة ثلاثة وامتناع واحد.
هذا وقد بلغ عدد التعديلات المقترحة على الجزء الأول 227 تعديلاً، موزعة بين 37 تعديلاً جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، إضافة إلى 36 تعديلاً متنوعا. وتقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجموع التعديلات الأخرى.
ومن أبرز التعديلات الضريبية التي وافقت عليها الحكومة، الرفع من نسبة خصم الهبات المقدمة للشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المائة، في حدود خمسة ملايين درهم سنويا. كما تم اعتماد مقترح التدرج في تطبيق توسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ابتداءً من يوليوز 2026 بالنسبة للمنشآت ذات رقم المعاملات يفوق 500 مليون درهم، ثم ابتداء من 2027 و2028 لباقي الفئات.
كما حظي بالإجماع تعديل حكومي يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، بهدف مواكبة إصلاح جبايات الجماعات الترابية ونقل اختصاصات الوعاء والتحصيل إلى المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية، أوضح فوزي لقجع أن توزيعها يتم بناء على دراسات دقيقة لحاجيات القطاعات والإحالات على التقاعد، مؤكدا أن الأولوية تمنح لقطاعات الأمن والتعليم والصحة، باعتبار أن تعزيز هذه القطاعات يمثل أساسا لضمان الاستقرار والتنمية.
لجنة المالية بالمستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026
