خلدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين بالرباط، اليوم الوطني واليوم العالمي لمكافحة داء نقص المناعة البشرية، تحت شعار: “الحد من المخاطر، والميثادون، والدعم النفسي والاجتماعي: توليفة رابحة”، وذلك في إطار تعزيز التزام المغرب بمكافحة السيدا وتحقيق أهداف 95-95-95 الموصى بها دوليا.
وترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، فعاليات هذا الحدث الوطني، الذي يندرج ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية، السل، التهاب الكبد الفيروسي 2024–2030، وكذا المخطط الاستراتيجي للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان.
وأكد الوزير ، في كلمته أن تخليد هذا اليوم يشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الوطني والدولي بمكافحة السيدا، وتعزيز الوعي بالمقاربات الوقائية، وتشجيع العمل المؤسساتي والمجتمعي في مجالات الوقاية والكشف والعلاج، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وشهد اللقاء مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية ودستورية، من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال الوقاية من السيدا والإدمان.
وتركز الذكرى السابعة والثلاثون لليوم العالمي لمكافحة السيدا على تقليص مخاطر تعاطي المخدرات بالحقن، ودعم الإدماج الاجتماعي، وتطوير برامج صحية مبنية على حقوق الإنسان.
كما قدم المشاركون عرضا حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة، إلى جانب تقديم التقرير العالمي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، ومناقشة تطورات انتشار الفيروس بالمغرب.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال اللقاء عن تقدم ملحوظ في مكافحة السيدا، إذ انخفضت الإصابات الجديدة بنسبة 22% بين 2013 و2024، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم من 49% إلى 80%، فيما بلغت نسبة الولوج إلى العلاج بمضادات الفيروسات 95%، كما تم إحراز تقدم كبير في القضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.
وفي ما يتعلق بالحد من مخاطر الإدمان، أوضحت الوزارة أن 88% من متعاطي المخدرات بالحقن استفادوا من خدمات الوقاية، وارتفعت نسبة الاستمرار في العلاج بالميثادون إلى 86%، ما ساهم في خفض انتشار الفيروس داخل هذه الفئة. كما ارتفع عدد المستفيدين من العلاج البديل إلى 1836 شخصا بحلول يناير 2025.
ويهدف المخطط الوطني المندمج لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا إلى توسيع التغطية الصحية بحلول 2030، من خلال رفع نسبة المستفيدين من الوقاية إلى 95%، وإجراء 1.6 مليون اختبار سنويا، منها 600 ألف للحوامل، فضلا عن تعزيز العلاج والرعاية الصحية المرتبطة بفيروس نقص المناعة والتهاب الكبد الفيروسي.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمات الكشف والمتابعة والتكفل بفيروس نقص المناعة البشرية متاحة مجانا بجميع مؤسساتها، في احترام تام لمبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان.
