أكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو “نص قابل للتطوير” وليس “قرآنا منزلا”، وذلك في سياق تعليقه على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصحفيون في الرباط للمطالبة بحل المجلس وسحب المشروع.
وأقر الوزير بحق الصحفيين في الاحتجاج باعتباره حقا دستوريا، لكنه رأى أن المطالبة بـ “نسف” المؤسسة تتجاوز الخلاف حول بنود المشروع، مشددا على أن وجود بعض الاختلالات التنظيمية لا ينبغي أن يقود إلى حل المؤسسة المنظمة للقطاع بأكمله.
كما تطرق الوزير إلى النقاط الخلافية في المشروع، أبرزها مسألة التمثيل داخل المجلس. وفيما يخص الصحفيين، أشار إلى عدم الاتفاق حول آلية الانتخاب، حيث تباينت الآراء بين اعتماد نظام اللائحة والاقتراع الفردي.
أما بخصوص الناشرين، فنفى بنسعيد وصف طريقة انتدابهم بـ “التعيين”، موضحا أن الأمر سيتم عبر انتخابات بين الهيئات الممثلة لهم، مع انتداب ممثلين عن الهيئة الأكثر تصويتا.
وصحح الوزير أيضا المعلومة المتداولة حول توزيع المقاعد، مؤكداً أنها متساوية (7 مقابل 7) مع إضافة عضوين من الناشرين ذوي الخبرة.
وفي ختام حديثه، دافع بنسعيد عن جهود الحكومة مؤكدا أنها لم تصغ مشروع القانون من تلقاء نفسها، بل اعتمدت على تقرير اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع الذي جاء بعد مشاورات مع جميع الأطياف المهنية.
وأوضح أن الهدف من الإبقاء على المجلس هو تمكين المهنيين من تنظيم أنفسهم ذاتيا بعيدا عن التدخل المباشر للحكومة، وهو ما يمثل نقلة نوعية عن الوضع الذي كان سائدا قبل إحداث المجلس في 2016.
