أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عودتها إلى الاحتجاج، حيث دعت إلى خوض وقفة مركزية إنذارية أمام مبنى البرلمان يوم السبت 6 دجنبر 2025.
ويأتي هذا التصعيد في ظل ما وصفته النقابة بـ “الاستخفاف” و”الجمود الفظيع” الذي يطبع الحوار القطاعي، متهمة الوزارة بـ “المماطلة والتأجيل والانتقائية”.
وأكدت النقابة أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي كرد فعل مباشر على حجم الملفات العالقة وغياب أي أفق حقيقي لمعالجة حقوق ومكتسبات الأطر الإدارية والتقنية، مسجلة “غموضا كبيرا” يلف مصيرهم الوظيفي ومركزية مناصبهم المالية. كما النقابة بشدة ما اعتبرته “استمرار مسلسل الإقصاء والحكرة” تجاه هذه الفئة، مشيرة إلى أن المطالب الجوهرية للأطر الإدارية والتقنية أصبحت “خارج حسابات وزارة الصحة والحكومة”.
وتضمنت أبرز مطالبها المستهدفة الحصول على تمثيلية منصفة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وتوحيد تعويض الأخطار المهنية، وتجويد تعويضات المداومة، إلى جانب مناقشة ملفات التقاعد ودمج الصناديق.
وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أن هناك “تملصا واضحا وصريحا” من وزارة الصحة لمناقشة الملف المطلبي العادل والمشروع للنقابة.
علاوة على ذلك، رفضت النقابة “محضر اتفاق 23 يوليوز 2024 المشؤوم”، معتبرة أنه قفز على مطالبها بتواطؤ، وأعلنت أن تكريس المناولة في المهام الإدارية والتقنية يعد “جريمة” في حق المنظومة الصحية.
كما تطرق البلاغ إلى مشكلة البطالة القسرية المتفاقمة بين خريجي معاهد التكوين في الميدان الصحي (مثل تقنيي النقل والإسعاف الصحي والمساعدين في العلاج)، مشيرة إلى عدم توفر مناصب مالية تتلاءم مع أعداد الخريجين وحجم الخصاص في القطاع الصحي.
