في ظل الجدل حول توقيف بعض المؤثرين الذين ينشرون محتوى مسيئًا أو فارغًا على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح سعيد ناوي محامي بهيئة الدار البيضاء أن هذه الإجراءات قد تكون مؤقتة وضرورية في بعض الحالات، لكنها لا تمثل الحل الشامل لتحسين جودة المحتوى الرقمي.
وفي تصريحه لموقع THEPRESS اكد ناوي على أن توقيف المؤثرين مؤقتًا قد يحد من المحتوى المسيء، لكنه لا يضمن تحسين الجودة على المدى الطويل، إذ تعتمد جودة المحتوى أساسًا على الثقافة الرقمية ووعي المستخدمين ومسؤولية المنصات. وشدد أن رفع مستوى المحتوى يحتاج إلى سياسة شمولية تشمل التوعية، التربية الرقمية، تشجيع المحتوى الهادف، وتطوير إطار تشريعي واضح يحدد ما يعتبر محتوى مسيئًا أو مضللًا، مع اعتبار القانون أداة لحماية المجتمع وليس لفرض رقابة غير مبررة.
وفي ما يخص الإطار القانوني والأخلاقي للسوشيال ميديا في المغرب، أوضح ناوي أنه غير كافٍ، حيث القوانين الحالية لا تواكب طبيعة المحتوى الرقمي، مشددًا على ضرورة منظومة قانونية حديثة تحدد مسؤولية المؤثر والمنصة الرقمية وتضمن حماية المجتمع دون المساس بحرية التعبير.
أما بخصوص الاعتقالات الأخيرة، فأشار إلى أن التدخل القانوني يكون مشروعًا عند نشر خطاب كراهية أو التحريض على العنف أو التشهير، لكنه محل جدل عند المحتوى الفارغ أو غير الأخلاقي بسبب الغموض التشريعي. وحذّر من أن أي تدخل صارم في غياب إطار قانوني دقيق قد يحوّل الإجراءات إلى مصدر تخوف لدى صناع المحتوى ويزيد الرقابة الذاتية، مما ينعكس سلبًا على التنوع الرقمي.
وختم ناوي تصريحه بالتأكيد على أن الحل يكمن في رؤية شمولية ترتكز على إنشاء إطار قانوني واضح يحدد أنواع المحتوى المجرّم، نشر التربية الرقمية لتعزيز وعي الجمهور وصناع المحتوى، وتشجيع المحتوى الإيجابي بدل الاعتماد على المقاربة الزجرية، ما يساهم في حماية المجتمع الرقمي وصون حرية التعبير كمبدأ دستوري محوري.
