أمرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.
وقد طلبت النيابة العامة الفرنسية صباح اليوم من محكمة الاستئناف في باريس، الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد عشرين يوماً من احتجازه في سجن لا سانتيه بالعاصمة، عقب إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007. وظهر ساركوزي عبر الفيديو، مؤكداً أن تجربة السجن قاسية للغاية، ومشدداً على أنه يناضل من أجل الحقيقة، في أول ظهور لرئيس فرنسي من داخل السجن في مشهد تاريخي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا وخارجها.
وأوضحت النيابة أن ساركوزي يقدم ضمانات كافية لحضوره جلسات الاستئناف، بما في ذلك ارتباطه العائلي ومصالحه داخل البلاد، مطالبة بإطلاق سراحه تحت الإشراف القضائي، ومنعه من التواصل مع الشهود والمتهمين الآخرين. ويقضي الحكم الابتدائي بسجن ساركوزي خمس سنوات، بتهمة التآمر في تمويل غير قانوني لحملته، بينما يصر دفاعه على أن احتجازه كان مؤلماً وقاسياً، رغم وضعه في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية.
وتعد هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من قبل، ما يفسر حجم الجدل السياسي والقانوني المصاحب لها.
وفي سياق متصل، أثارت زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان لساركوزي داخل السجن، انتقادات شديدة من جهات قضائية اعتبرت الأمر مسّاً باستقلالية القضاء، وتأثيراً محتملاً على مجريات العدالة. ومن المتوقع الكشف عن الجدول النهائي لجلسات الاستئناف يوم الخميس المقبل، بينما تبقى قضية ساركوزي تحت متابعة مكثفة من الإعلام والرأي العام الفرنسي والدولي.
