خطا المغرب خطوة حاسمة في مسار تحولِه الرقمي بعد مصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير بالرباط على المراسيم المنظمة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصالات الثلاث: اتصالات المغرب، أورنج المغرب، وإنوي، في خطوة تمهد لانطلاق الخدمة التجارية لهذه التقنية المتطورة خلال شهر نوفمبر المقبل. وجاءت هذه الخطوة بعد عملية انتقاء تنافسية أشرفت عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي اعتمدت دفاتر تحملات دقيقة تضمن جودة الخدمات والتغطية الشاملة للمناطق الكبرى ثم تعميمها تدريجيا عبر التراب الوطني.
ويُنتظر أن تغطي المرحلة الأولى من الإطلاق كبريات المدن والمطارات، على أن تصل نسبة التغطية إلى 25 في المائة من السكان بحلول نهاية 2026، ثم 70 في المائة في أفق سنة 2030. وتأتي هذه المبادرة في سياق رؤية وطنية تسعى إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة المملكة كمركز تكنولوجي صاعد في القارة الإفريقية، بما يتيح تطوير خدمات متقدمة في مجالات المدن الذكية، الزراعة الرقمية، الطب عن بُعد، والصناعة الذكية.
وحسب تقديرات صادرة عن «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش»، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في ضخ ما بين أربعة وستة مليارات دولار في الاقتصاد المغربي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفضل مردودها المباشر وغير المباشر على قطاعات متعددة. كما ستشكل البنية التحتية الجديدة رافعة قوية لدعم الاستعدادات التقنية لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يجعل الجيل الخامس ليس فقط ثورة تكنولوجية، بل أيضا مشروعا استراتيجيا لتعزيز الريادة الرقمية للمغرب.
