اصدر المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة ورقة تحليلية حول مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2026، تناولت ابرز ملامح التحول في التوجهات الاقتصادية والمالية للمملكة. واعتبر المركز ان المشروع يمثل مرحلة جديدة في مسار الاصلاح، حيث ينتقل المغرب من منطق ضبط التوازنات الى منطق التنمية المندمجة التي توازن بين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.
وجاء المشروع في سياق عالمي صعب يتسم بتقلبات الاسواق وارتفاع الاسعار وضغوط الموارد، غير ان المغرب تمكن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي بفضل الاصلاحات الماكرو اقتصادية والمالية التي اطلقتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. ويرى المركز ان هذا التوجه يعكس الرؤية الملكية الرامية الى بناء اقتصاد وطني منتج ومستدام يقوم على الانصاف والتكافل.
من الناحية الاقتصادية، تتوقع الورقة ان يحقق المغرب نموا يصل الى 4.6 بالمئة سنة 2026، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتطور قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والرقمنة. كما ارتفع حجم الانفاق العمومي الى 761 مليار درهم مقابل 721 مليار في السنة السابقة، مع تخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل.
وفي الجانب الجبائي، اشارت الدراسة الى ان مشروع القانون يكرس نهجا جديدا يقوم على العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة التهرب، مع الاستمرار في تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن الى غاية 2028 لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه سعي الدولة الى تعزيز الموارد دون زيادة العبء الضريبي على المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
اما على المستوى الاجتماعي، فقد خص المشروع اهتماما متزايدا لقطاعي التعليم والصحة عبر رفع ميزانيتهما باكثر من ثمانية بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، وتسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل التأمين الالزامي على المرض والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. واعتبر المركز ان هذه الاجراءات تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
واختتم المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تحليله بالتأكيد على ان مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل لبنة اساسية في بناء نموذج اقتصادي جديد يجعل من التنمية المجالية رافعة للنمو ومن العدالة الاجتماعية غايته المركزية، مما يرسخ مكانة المغرب كدولة تسعى الى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تربط بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة المجتمعية.
