رفع المغرب مجددا ميزانية الدفاع الوطني إلى مستوى غير مسبوق، بعد أن نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص 157 مليارا و171 مليون درهم (حوالي 16 مليار دولار) لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ولدعم تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية. هذا الرقم القياسي يعكس بوضوح التحول العميق الذي تعرفه السياسة الدفاعية للمملكة، والتي باتت ترتكز على تحديث شامل وتعزيز السيادة الصناعية والأمنية في سياق إقليمي ودولي متقلب.
ويكشف مشروع قانون المالية في مادته 34 أن المبلغ المذكور يمثل قيمة النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026، على أن تُرصد الاعتمادات الخاصة بها في سنة 2027، ضمن حساب “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”. ويبرز هذا التوجه اعتماد مقاربة مالية متدرجة تضمن استمرارية تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى دون المساس بتوازنات المالية العامة.
ويأتي هذا الارتفاع الجديد امتدادا للمنحى التصاعدي الذي اتبعته المملكة في السنوات الأخيرة، إذ بلغت ميزانية الدفاع 124 مليار درهم سنة 2024، لترتفع إلى 133 مليار درهم في 2025، وصولا إلى أكثر من 157 مليار درهم في 2026، ما يمثل زيادة بنسبة %17.77 مقارنة بالعام الماضي. ويؤكد هذا التطور حرص الدولة على الحفاظ على مستوى إنفاق دفاعي مرتفع يواكب متطلبات الأمن الوطني والتوازن الإقليمي في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وقد تم إعداد مشروع قانون المالية الجديد، وفق ما عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك خلال المجلس الوزاري، في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة في الخطابين الأخيرين بمناسبتي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية. وأبرزت الوزيرة أن المشروع يروم تعزيز النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يبلغ %4.8 سنة 2026، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي الوطني.
وينظر إلى تخصيص هذه الميزانية الضخمة لقطاع الدفاع كخطوة إضافية في مسار ترسيخ استقلالية القرار الدفاعي للمغرب، وتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية في المجال العسكري. كما تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المصالح العليا للمملكة، ومواكبة التحولات الجيوسياسية المتسارعة في محيطها الإقليمي والدولي.
