من أجل معالجة الاختلالات البنيوية في عدد من المؤسسات الصحية، رخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية باللجوء إلى مسطرة الصفقات التفاوضية، قصد تسريع تنفيذ برنامج استعجالي لتأهيل وترميم 91 مركزا استشفائيا موزعة على مختلف جهات المملكة. ويأتي هذا القرار بعد تسجيل تدهور في البنيات التحتية والتجهيزات داخل مؤسسات صحية ذات طابع استعجالي، ما استدعى التدخل الفوري لتدارك الوضع.
وجاء الترخيص بناء على مراسلة وجهها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتاريخ 7 أكتوبر 2025، طالب فيها بالسماح باعتماد هذه المسطرة الاستثنائية، نظرا لما تتطلبه الحالة الراهنة من تدخل عاجل لتأهيل وإصلاح المرافق والمعدات والمنشآت التقنية بعدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية التي تعرف أوضاعا حرجة.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تتيح اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في الحالات المستعجلة التي تستوجب تجاوز المساطر الإدارية الطويلة، شريطة احترام مبادئ الشفافية والنجاعة في التدبير العمومي. ويرمي القرار إلى تسريع وتيرة إنجاز الأشغال وتحسين ظروف استقبال المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ووفق المراسلة الموجهة من رئيس الحكومة إلى وزير الصحة، فقد تم تحديد 91 مؤسسة صحية للاستفادة من هذا البرنامج الاستعجالي، موزعة على 12 جهة من المملكة. وتشمل اللائحة مؤسسات رئيسية مثل مستشفيات محمد الخامس بطنجة والحسيمة، وسانية الرمل بتطوان، ومستشفيات القرب بكل من الفنيدق والدريوش وكرسيف، إلى جانب مؤسسات أخرى بوجدة، تاوريرت، وبركان.
كما تشمل القائمة مستشفيات بجهة فاس مكناس، منها الغساني، ابن الخطيب، ابن البيطار، ميسور، مولاي إسماعيل، محمد الخامس بمكناس، وتاونات، وصفرو، وتازة. وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، يهم البرنامج مستشفيات مولاي يوسف، الخميسات، تمارة، سيدي قاسم، سلا، وسيدي سليمان. أما في جهة بني ملال خنيفرة، فتشمل الأشغال مؤسسات صحية ببني ملال، أزيلال، خريبكة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، وادي زم، وسوق السبت.
وفي جهة الدار البيضاء سطات، يهم البرنامج مستشفيات بنسليمان، سطات، أزمور، خميس الزمامرة، بن أحمد، برشيد، مديونة، المحمدية، والنواصر. كما يشمل البرنامج مؤسسات استشفائية بجهة درعة تافيلالت (الراشيدية، تنغير، ميدلت، ورزازات، كلميمة، بوزكار)، وبجهة سوس ماسة (مستشفى حسن الثاني بأكادير، تارودانت، طاطا، أولاد تايمة، شتوكة آيت باها).
أما الجهات الجنوبية، فقد شملها البرنامج كذلك، إذ سيستفيد من عملية التأهيل عدد من المستشفيات بجهتي كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، إلى جانب المستشفى الجهوي بالداخلة. وقد تم توجيه نسخة من الترخيص إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والخازن العام للمملكة، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنزيل هذا المشروع.
ويراهن هذا البرنامج الحكومي على إحداث تحول ملموس في مستوى الخدمات الصحية، من خلال تحسين البنيات والتجهيزات ورفع جودة الرعاية، لاسيما في المناطق النائية والمجالات ذات الكثافة السكانية العالية، بما ينسجم مع أهداف ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية التي توليها الحكومة أولوية قصوى.
