أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي خلال جلسة برلمانية يوم 13 أكتوبر أن قرار إلغاء مشاريع نهاية الدراسة في سلك الإجازة الذي تم اعتماده سنة 2023 جاء نتيجة عدة صعوبات ميدانية تواجه الجامعات المغربية. وأشار إلى أن الاستخدام المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي جعل هذه المشاريع تفقد قيمتها التعليمية إذ أصبح بالإمكان إعداد بحوث كاملة بسهولة مما يصعب على الأساتذة تقييم القدرات الحقيقية للطلبة في التحليل والإبداع.
وأضاف الوزير أن القرار مرتبط أيضا بتحديات هيكلية يعاني منها القطاع مثل ضعف المستوى المعرفي لدى بعض الطلبة ونقص الأطر الأكاديمية المؤهلة لتأطير الأبحاث إضافة إلى الضغط الكبير على الأساتذة نتيجة الارتفاع المستمر في أعداد الطلبة. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة جعلت من مشاريع الإجازة عبئا إداريا أكثر من كونها تجربة تعليمية فعالة تحقق أهدافها التكوينية.
ورغم ذلك شدد الميداوي على أن القرار لا يلغي البحث العلمي بشكل نهائي في سلك الإجازة إذ يتيح النظام الجديد للأساتذة إمكانية إدماج مشاريع أو بحوث مبسطة حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة. أما في سلك الماستر فتظل مشاريع التخرج جزءا أساسيا من التكوين وتشكل نحو ربع المعدل العام حيث يمنح الأساتذة حرية تحديد صيغتها سواء كمشاريع تطبيقية أو بحوث أكاديمية أو تداريب ميدانية داخل المختبرات.
