أصدرت المحكمة الإدارية للاستئناف في مارسيليا حكمًا يقضي بإلغاء قرار محافظ نيس القاضي بإغلاق الثانوية الإسلامية “ابن سينا”، لتؤكد بذلك حكم الدرجة الأولى الذي اعتبر أن مجرد أخطاء محاسبتية لا تبرر إجراءً إداريًا بهذه القسوة. وكان القرار قد صدر في مارس 2024 وتم تعليقه موقتًا في أبريل، قبل أن يُلغى نهائيًا في يوليو من العام نفسه.
الثانوية، التي تأسست عام 2016 في أحد الأحياء الفقيرة شمال شرق مدينة نيس، تُعد مؤسسة تعليمية خاصة خارج العقد مع الدولة، وتضم اليوم نحو 130 تلميذًا. وأكدت مصادر وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات لم تُشكك في جودة التعليم أو نتائج التلاميذ، حيث يتبع المنهاج الرسمي مع إضافة ساعة ونصف للغة العربية وأخرى لمادة التربية الإسلامية، ويضم طاقمها التربوي معلمين من مختلف الديانات، ما يعكس تنوعًا وانفتاحًا داخل المؤسسة.
ويتركز الخلاف حول تطبيق قانون “مكافحة الانفصالية” الصادر عام 2021، الذي يفرض شفافية مالية صارمة على المؤسسات التعليمية الخاصة. إذ أشارت المحافظة إلى وجود “تناقضات” تتعلق بتحويل قروض إلى هبات بقيمة 476 ألف يورو. لكن المحكمة رأت أن هذه المخالفات لا ترقى إلى مستوى إغلاق المؤسسة. من جهته، رحّب محامي الثانوية، سيفن غيز غيز، بالحكم واعتبره “الانتصار الثالث على التوالي”، داعيًا إلى إنهاء “الاستهداف غير المبرر” للمؤسسة، فيما لا تزال أمام المحافظة إمكانية الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي.
