أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قرار توقيف دراسة عدد من طلبات الدعم التي تقدمت بها مصحات خاصة والتي كان هدفها في الأول فقط “تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي” حسب قوله، يندرج ضمن مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص الصحي في ظل الدينامية الجديدة التي أطلقتها ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأوضح الوزير، في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء أمس الإثنين 6 أكتوبر 2025، أن الحديث عن “إيقاف دعم المصحات الخاصة” لا يعني قطع العلاقة مع هذا القطاع أو معارضته للاستثمار، بل يهدف إلى “إعادة تقييم أسس التحفيز العمومي” بما ينسجم مع التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الصحي بعد تعميم التغطية الصحية. وقال التهراوي: “لم أوقف القطاع الخاص، لكن كانت هناك 6 أو 7 طلبات تحفيز استثماري أمام لجنة الاستثمارات، وبعضها نال الموافقة بالفعل، لذلك قررت وقف العملية مؤقتا لإعادة النظر في كيفية دعم هذا القطاع”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القطاع الصحي الخاص أصبح اليوم في موقع قوة بفضل ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية نتيجة تعميم الحماية الاجتماعية، مما يمنحه قدرة استثمارية ذاتية كبيرة “لا تجعل من الضروري استمرار الدعم المباشر”، مستدركا بأن الاستثناء الوحيد سيشمل الحالات التي تهم “الاستثمار في المناطق النائية أو غير الجذابة” حيث يظل التدخل العمومي ضروريا لضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ولم يخف الوزير انتقاده لبعض الممارسات داخل القطاع الخاص، حينما أشار في اللقاء الخاص إلى أن “بعض المصحات تستقطب الموارد البشرية من المستشفيات العمومية”، معتبرا أن هذا السلوك “يخل بتوازن المنظومة الصحية ويؤثر سلبا على أداء المرافق العمومية”، داعيا إلى اعتماد نموذج تكاملي عادل بين القطاعين يضمن استدامة الخدمة الصحية العمومية وجودتها.
وفي محور آخر، كشف التهراوي عن شروع وزارته، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في مراجعة التعريفة المرجعية الخاصة بالأطباء التي قال إنها “لم تعد مناسبة للواقع الحالي”، موضحا أن هذا الورش يندرج في إطار إصلاح شامل لمسار التعويضات والتكفل الصحي، رغم أن تحديد التعريفة المرجعية يدخل في الأصل ضمن اختصاصات الهيئة العليا للصحة.
كما أعلن الوزير عن إطلاق مشروع رقمنة ورقة العلاج لتبسيط المساطر وتقليص العبء الإداري على المواطنين، مشيرا إلى أن المنظومة الرقمية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ سنة 2026، لتضع حدا للإجراءات الورقية التقليدية بين الطبيب والصيدلية وباقي المتدخلين في المسار العلاجي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات حول طبيعة الدعم العمومي للمصحات الخاصة، بعد نفي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تلقي أي دعم، ما اعتبره مراقبون دليلا على حاجة القطاع إلى مزيد من الشفافية والتوضيح في العلاقة بين الدولة والمستثمرين الصحيين.
