يشكل الفساد واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الدولة, عبر امتداده ليفقد المواطنين الثقة في المؤسسات ويعرقل مسار التنمية ويضعف دولة القانون, ورغم تعدد مظاهره وأسبابه يبقى القاسم المشترك غياب الشفافية والمساءلة واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
وبخصوص هذا الموضوع قال محمد شقير باحث في العلوم السياسية لموقع THE PRESS, ان هناك عدة مظاهر للفساد تنخر المجتمع المغربي, كالفساد السياسي المتمثل في استغلال النفوذ وتزوير الانتخابات ومنح التزكية للترشح مقابل المال, كما أن هناك فساد إداري يتمثل في تفشي الرشوة والتلاعب في الصفقات العمومية وعدم مراقبة الغش في البناء, بالإضافة الى الفساد الاجتماعي عبر الغش و بيع المواد المغشوشة واحتكار السلع والنصب والاحتيال بين المواطنين.
وأضاف شقير ان إصلاح الفساد يتطلب تطهير المؤسسات العمومية من الفاسدين, من خلال وضع شروط صارمة للإنتقاء او الانتخاب, والمراقبة المستمرة لعمل كبار الموظفين و العاملين ورؤساء المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة, عبر الحكم بأقوى العقوبات بمن تورط في نهب المال حيث لا يقتصر الأمر على مصادرة الأموال, بل اصدار العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام والتنفيذ أمام الملأ والإعلام لأخذ العبرة فناهب المال العام كخاءن الوطن تكون عقوبته الإعدام بالإضافة إلى الفضح والتشويه.
كما أشار المتحدث ذاته انه على مستوى السلوك ينبغي إعادة وظيفة التربية على المواطنة للمؤسسة التعليمية, التي ينبغي أن يختار لها مربون وليس فقط ملقنون يكون دورهم تربية التلاميذ على حب الوطن, ليس بالشعار وترديد الاناشيد بل أيضا في التشبع بالحفاظ على سلامة الفضاء العمومي, من خلال عدم البصق في الأرض او رمي في الشوارع, إذ أن البلد التي نحب لا يمكن أن نقوم بالبصق على أرضها المتمثلة في فضاءاتها العمومية.
و أضاف شقير ان الانخراط في الجمعيات التي ينبغي الا تشكل أداة للريع, بل أداة للتطوع لخدمة المجتمع والمساهمة في تسميته, انطلاقا من ثقافة المطالبة بالحقوق تتوالى بأداء الواجبات وان الحرية مسؤولية, فنزول الشباب في حملات لنظافة الشواطىء او المساهمة في تنقية الفضاءات العمومية او المشاركة في الانتخابات خاصة المحلية بدون خلفية في الاغتناء وتحسين الوضع الشخصي هو جزء من محاربة الفساد بكل مظاهره.
