أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن إطلاق تحقيق رسمي انطلاقا من أمس الأربعاء فاتح أكتوبر 2025, لمكافحة الإغراق بشأن واردات السجاد والأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا القادمة من الأردن. ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات المغربية لحماية الصناعة الوطنية وتحديد ما إذا كانت هذه الواردات تعرض المنتجين المحليين لضرر غير عادل نتيجة ممارسات تجارية قد تصنف كإغراق.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق يستند إلى طلب تقدمت به ثلاثة مصانع وطنية كبرى تمثل نحو 98% من الإنتاج المحلي للسجاد خلال سنة 2024. هذه الشركات طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حصتها في السوق أمام الارتفاع الملحوظ في حجم الواردات الأردنية التي أثرت على تنافسية الصناعة المغربية.
وتكشف البيانات الرسمية عن قفزة كبيرة في حجم السجاد الأردني المستورد، حيث ارتفع من 426 ألف متر مربع في 2022 إلى حوالي 1.3 مليون متر مربع في 2023، أي بزيادة تجاوزت 140% في عام واحد. ورغم تراجع الواردات بنسبة 7% في 2024 لتستقر عند 949 ألف متر مربع، فإنها لا تزال أكثر من ضعفي حجمها قبل عامين، وهو ما يعكس استمرار الضغط على السوق الوطنية.
ويأتي هذا التحقيق في سياق التزامات المغرب التجارية مع الأردن في إطار اتفاقية “أكادير” الموقعة عام 2004، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبي. غير أن الوزارة شددت على أن هذه الالتزامات لا تمنع اتخاذ تدابير وقائية في حال ثبوت ممارسات إغراق تضر بالمنتجين المحليين.
وأكدت الوزارة أنها ستعتمد في تحقيقها على بيانات دقيقة تجمع من المصدرين الأردنيين والمستوردين المغاربة، إلى جانب الفاعلين المحليين، وذلك لتقييم مدى وجود الإغراق وتأثيره على الصناعة الوطنية. كما أشارت إلى إمكانية فرض رسوم مؤقتة مضادة للإغراق إذا أثبت التقرير الأولي وجود ضرر، على أن تمنح جميع الأطراف المعنية آجالا محددة لتقديم ملاحظاتهم قبل إصدار القرار النهائي.
