أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يومه الخميس 25 شتنبر 2025، حكما بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي، على خلفية شبهات حصوله على تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007. وألزمت المحكمة ساركوزي كذلك بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، مع التأكيد على أن الحكم يبقى نافذا حتى في حال تقدمه بالاستئناف.
وخلصت القضية التي تعود وقائعها إلى الفترة ما بين 2005 و2007، إلى أن ساركوزي سمح لمقربين منه بالاتصال بمسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي مقابل مزايا دبلوماسية، وفق ما أوضحته القاضية ناتالي غافارينو. ورغم ذلك، برأت المحكمة الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما من تهم أخرى، منها الفساد السلبي، وتمويل الحملة الانتخابية بصورة غير قانونية، والتستر على أموال مختلسة، لعدم وجود أدلة كافية على استفادته الشخصية من تلك الأموال.
ولم تطل القضية ساركوزي وحده، إذ أدانت المحكمة اثنين من كبار مساعديه السابقين، هما كلود غيان الذي حوكم بتهم الفساد السلبي والتزوير، وبريس أورتوفو الذي أدين بالتآمر الجنائي. وتأتي هذه الإدانة بعد سلسلة من المتابعات القضائية التي لاحقت الرئيس الأسبق، بينها قضية “التنصت” التي حكم فيها عليه بالسجن ثلاث سنوات، إحداها مع النفاذ تحت المراقبة مع سوار إلكتروني لمدة ثلاثة أشهر بسبب فساد واستغلال النفوذ في محاولة للحصول على معلومات من قاض بمحكمة النقض.
وبالإضافة إلى العقوبات السجنية، تم تجريد ساركوزي من وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة في فرنسا، في إجراء عقابي نادر لم يسبق أن طال سوى المارشال فيليب بيتان المدان بالخيانة عام 1945. ويواصل ساركوزي الإصرار على براءته، معلنا عزمه اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في الحكم.
