أبقى بنك المغرب المركزي، خلال اجتماعه الفصلي الثالث المنعقد أمس الثلاثاء 24 شتنبر 2025، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2.25%، مؤكدا استمراره في نهج سياسة حذرة تراعي موازنة استقرار الأسعار مع دعم النشاط الاقتصادي. وجاء القرار في سياق وطني ودولي يطبعه استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية الأميركية.
وأشار البنك، في بيان أعقب الاجتماع، إلى أن التضخم يواصل مساره المعتدل، حيث بلغ متوسطه 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مع توقع استقراره عند 1% خلال 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.9% في 2026. كما أوضح أن المكون الأساسي للتضخم سينخفض من 2.2% في 2024 إلى 1.1% في 2025، قبل أن يعود إلى مستوى 2% سنة 2026، ما يعكس استقرارا نسبيا للأسعار على المدى القصير مع ضغوط محدودة في الأفق المتوسط.
أما على صعيد النمو، فيتوقع أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.6% سنة 2025 مقابل 3.8% في 2024، مدعوما بانتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5%، إلى جانب أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية التي يرتقب أن تحقق نموا يقارب 4.5% خلال سنتي 2025 و2026. ويرى بنك المغرب أن هذه الدينامية تعكس تأثير الاستثمارات الكبرى الجارية في مشاريع البنية التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الآفاق الإيجابية، شدد البنك المركزي على أن المخاطر الخارجية المرتبطة بالوضع الجيوسياسي العالمي، إلى جانب التحديات المناخية والإجهاد المائي داخليا، ما تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية. وأكد في ختام بيانه أنه سيواصل متابعة التطورات عن كثب وتحديث توقعاته بانتظام، مع الاستعداد لاتخاذ القرارات الملائمة بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم مسار النمو في بيئة عالمية متقلبة.
