أكدت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه الوزير عبد الوافي لفتيت مع زعماء الأحزاب السياسية، تمسكها بالإطار القانوني الحالي للانتخابات، رافضة مقترحات بعض الأحزاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب. وأوضح الوزير أن المرحلة الراهنة لا تحتمل تغييرات من هذا الحجم، خاصة في ظل الأداء البرلماني الحالي.
وحسب مصادر إعلامية, أفادت مصادر حزبية مشاركة في اللقاء بأن مقترح رفع عدد النواب لم يحظ بنقاش معمق، إذ بدا الموقف العام للأحزاب، وحتى وزارة الداخلية، متجها إلى رفض هذا الخيار، باعتباره غير ملائم للظرفية المؤسساتية التي تمر بها البلاد، ولا ينسجم مع تطلعات المواطنين لبرلمان فاعل وذي مصداقية. وشددت ذات المصادر على أن الانطباع السائد داخل الاجتماع يؤكد صعوبة تبني هذه الفكرة من الناحية السياسية والإجرائية.
إلى جانب ذلك، طرح حزب التقدم والاشتراكية مطلب توسيع حالات التنافي بين المسؤوليات، ودعا إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية البرلمانية، في حين تفكر الوزارة في تطبيق هذا الشرط فقط على المدن التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة. كما أثار اللقاء نقاشا حول لائحة الشباب، حيث أكد وزير الداخلية أن أي مقترح لم يتم الحسم فيه بعد، ردا على احتجاج فعاليات يسارية انتقدت ما وصفته بتسريبات إعلامية توحي بقرارات مسبقة.
كما عرفت المشاورات نقاشا محتدما حول توقيع “ميثاق شرف” يمنع ترشيح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد أو اختلاس المال العام، غير أن أغلب الأحزاب أبدت استعدادا لإعادة ترشيح بعض الأسماء المثيرة للجدل، بدعوى قدرتها على ضمان مقاعد برلمانية. واعتبر هذا الموقف دليلا على استمرار تضارب المصالح بين متطلبات تخليق الحياة السياسية وحسابات الظفر بالمقاعد.
ومن جهة أخرى، طالبت بعض أحزاب اليسار بإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات لهيئة مستقلة لضمان النزاهة، غير أن وزارة الداخلية اعتبرت الأمر صعب التحقيق في الوقت الراهن. كما طرحت مذكرات حزبية أخرى ملف معتقلي حراك الريف ضمن جدول المطالب، لكن الوزارة لم تتجاوب معه. وحسب المصادر الإعلامية نفسها فقد أكدت مصادر أن الداخلية ستشرع خلال الأسابيع المقبلة في إعداد مشروع إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية الخاصة بانتخابات 2026، على ضوء ما راكمته من مقترحات ونقاشات مع مختلف الفاعلين.
