أكد تقرير دولي جديد أن المغرب رسخ موقعه كأحد أكثر الاقتصادات استقرارا وجاذبية للاستثمار في القارة الإفريقية، بفضل الإصلاحات الهيكلية العميقة التي اعتمدها في السنوات الأخيرة، إلى جانب نجاحه في تنويع اقتصاده. وأبرز التقرير، الصادر عن مؤسستي “Control Risks” و“Oxford Economics Africa” تحت عنوان مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا 2025، أن المملكة باتت تمثل حجر زاوية يربط بين إفريقيا والأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات المؤشر تحسنا لافتا في أداء المغرب خلال سنة 2025، حيث ارتفع مؤشر العوائد من 5.00 في 2024 إلى 5.31، بالتوازي مع انخفاض مؤشر المخاطر من 4.01 إلى 3.88. وأسفر هذا التباين عن تحقيق المملكة لتحسن إجمالي قدره 0.44 نقطة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري الوطني.
وفي المقابل، تباين أداء باقي دول شمال إفريقيا. فقد سجلت الجزائر تقدما محدودا لا يتجاوز 0.29 نقطة، فيما بقيت تونس عند مستويات ضعيفة (+0.28 نقطة). أما مصر، ورغم تحقيقها قفزة في مؤشر العوائد بلغت 0.87 نقطة مدفوعة باستثمارات كبرى، إلا أن زيادة المخاطر المقترنة بها أظهرت هشاشة مناخها الاستثماري، مقارنة بالمسار الأكثر توازناً الذي ينهجه المغرب.
كما لفت التقرير إلى أن المنطقة ككل شهدت طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 277% خلال عام 2024. غير أنه حذر من أن السياسات الحمائية المتنامية داخل أوروبا قد تشكل عائقا أمام استفادة دول شمال إفريقيا من نموذج التصنيع التصديري الذي ترتكز عليه استراتيجياتها التنموية.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كحالة استثنائية بفضل اعتماده سياسة الانفتاح الاستراتيجي على الأسواق الإفريقية، وتكثيف اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية. وهو ما يمنحه ميزة تنافسية مستدامة مقارنة بباقي دول المنطقة، ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية.
وخلص التقرير إلى أن التجربة المغربية تمثل نموذجا رائدا في القارة الإفريقية، إذ تجمع بين بيئة استثمارية مستقرة، واقتصاد متنوع، وتكامل إقليمي متزايد. هذه العوامل مجتمعة تجعل من المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق واعدة، وآفاق نمو طويلة الأمد داخل إفريقيا.
