تدخل معاهدة أعالي البحار، أول اتفاقية دولية ملزمة لحماية الحياة البحرية خارج نطاق السيادة الوطنية، حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، بعد أن بلغت النصاب القانوني المطلوب بمصادقة ستين دولة. وفق ما أكد تحالف أعالي البحار (High Seas Alliance) في تقرير نشره على موقعه الرسمي.
وقد جاء هذا التطور عقب إعلان أربع دول جديدة، من بينها المغرب، عن انضمامها الرسمي، إلى جانب سريلانكا وسانت فنسنت والغرينادين وسيراليون، حيث أودعت هذه الدول خلال الاسبوع الماضي وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة.
وتنص المعاهدة إمكانية إنشاء مناطق بحرية محمية في أعالي البحار، وفرض تقييمات بيئية صارمة قبل تنفيذ أي أنشطة بشرية قد تؤثر على النظم البيئية، مثل الصيد الصناعي أو التنقيب. كما تلتزم الدول بتسهيل وصول الدول النامية إلى التكنولوجيا والمعرفة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية، بما يعزز العدالة البيئية والبحث العلمي.
ويرتقب أن تبدأ الدول المصادقة، عقب دخول المعاهدة حيز التنفيذ، في تقديم مقترحات لإنشاء أولى المناطق البحرية المحمية، تحضيرا لعقد أول مؤتمر للأطراف (CoP1) نهاية عام 2026. وتعد المعاهدة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف “كونمينغ – مونتريال” الخاصة بحماية 30% من المساحات البرية والبحرية بحلول عام 2030.
