تصدر المغرب قائمة موردي الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليوز، بصادرات بلغت 103 ملايين يورو (حوالي 1.12 مليار درهم)، متقدما على روسيا التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة بفعل الرسوم الجديدة التي فرضها الاتحاد.
ويعزى هذا التراجع الروسي إلى التدابير الأوروبية الجديدة، التي بدأ تطبيقها مطلع يوليوز، وتشمل رسوما جمركية بنسبة 6.5%، إلى جانب رسوم نوعية بـ40 يورو للطن على الأسمدة الآزوتية و45 يورو للطن على الأسمدة المركبة، على أن ترتفع تدريجيا حتى 2028 إلى 315 و430 يورو على التوالي.
وقد أدى هذا إلى انخفاض واردات الأسمدة الروسية إلى 124 ألف طن بقيمة 43.1 مليون يورو، أي بتراجع بلغ 7.7 مرات مقارنة بشهر يونيو، و4.6 مرات مقارنة بالسنة الماضية. ورغم ذلك، تبقى واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا مرتفعة تراكميا في الفترة بين يناير ويوليوز، بقيمة 1.2 مليار يورو، نتيجة الشحنات المسبقة.
ووفق بيانات “يوروستات”، حلت مصر في المرتبة الثانية بـ51.3 مليون يورو، تليها الجزائر بـ50 مليون يورو، ثم تركيا بـ31.5 مليون يورو، بينما انخفضت صادرات روسيا إلى 43.1 مليون يورو فقط.
ويبرز هذا التحول تقدم المغرب كمصدر موثوق للأسمدة، مدعوما بموقعه الجغرافي وقوة إنتاجه، في وقت تتغير فيه أولويات السوق الأوروبية بعد فرض قيود جمركية على بعض الشركاء التقليديين.
