في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإصلاح المشهد السياسي بالمغرب، كشف استطلاع حديث أجراه المركز المغربي للمواطنة اللثام عن أزمة ثقة خانقة بين المواطنين والأحزاب السياسية.
وحسب نتائج هذا الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة الممتدة من 31 يوليوز إلى 31 غشت 2025، وشمل 1197 مشاركا من مختلف الفئات والجهات، فإن 94,8% من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية، في وقت أكد فيه 96,7% أن هذه الثقة شهدت تراجعا واضحا مقارنة بالسنوات الماضية.
وأرجع أغلب المشاركين في الاستطلاع هذا التراجع الحاد في الثقة إلى أسباب متكررة، أبرزها تضارب المصالح واستغلال النفوذ (83,3%)، يليه الفساد المالي والإداري (64,7%)، ثم استغلال المال العام لأغراض شخصية بنسبة 60,7%.
كما لم يغفل المشاركون عن عوامل أخرى مثل الوعود الانتخابية الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع (59,6%)، والغياب عن الساحة السياسية بعد الحملات الانتخابية (45,7%)، بالإضافة إلى تغيير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة (43%)، والتهرب من المساءلة (37,3%)، والتعامل المتعالي أو المتجاهل من قبل بعض السياسيين مع المواطنين (35,6%).
وفي ما يخص آليات الترقي داخل الأحزاب السياسية، أشار 64,3% من المستجوبين إلى أن المال هو العامل الأساسي في الصعود الحزبي، متبوعا بـ العلاقات الشخصية والقرابة (60,8%)، ثم الولاء والتملق للقيادة (57,4%).
أما الكفاءة والخبرة التنظيمية، فلم تحظَ إلا بثقة 28,5% فقط من المشاركين، بينما رأى الباقون أن الحضور الميداني والجهوية والنضال الداخلي عوامل ثانوية لا تقود بالضرورة إلى مواقع القرار داخل الأحزاب.
وفي الختام، يرى المغاربة أن استعادة الثقة في الأحزاب السياسية تستلزم إجراءات صارمة مثل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنع شراء الأصوات، وتشديد شروط الترشح للانتخابات. كما يشددون على أهمية الوفاء بالوعود الانتخابية، وتحديد عدد ولايات قيادات الأحزاب، واعتماد الشفافية والانفتاح على الشباب والكفاءات لضمان نزاهة العمل الحزبي وتعزيز المشاركة الديمقراطية.
