أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق صفقة دولية كبرى تتجاوز قيمتها 40 مليون درهم، تروم تطوير بنياته التكنولوجية وتعزيز أنظمته الأمنية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي المؤسسة إلى تحديث خدماتها وضمان حماية أفضل لمعطيات ملايين المنخرطين.
وجاء هذا القرار بعد تعرض مؤسسات وطنية، من بينها الصندوق، لهجمات إلكترونية خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى تسريب بيانات حساسة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد دفعت هذه التطورات إدارة الصندوق إلى تسريع مشاريع التحديث الرقمي وتقوية منظومة الحماية المعلوماتية لتفادي تكرار مثل هذه الاختراقات.
وتتوزع الصفقة، المعلن عنها ضمن طلب العروض الدولي رقم 89/2025، على محورين أساسيين؛ الأول يهم مرافقة مشروع تسريع التحول الرقمي بميزانية تقارب 6 ملايين درهم، فيما يركز الثاني على تعبئة خبرات تقنية وكفاءات متخصصة بكلفة تتراوح بين 19,99 و39,98 مليون درهم، وهو ما يعكس حجم الرهان الموضوع على هذا المشروع.
ويلزم دفتر التحملات المرتبط بهذه الصفقة مقدمي الخدمات بالتقيد بمقتضيات القانون 09-08 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع تطبيق معايير صارمة لضمان سرية البيانات، بدءا من الإجراءات اللوجستية والتنظيمية، وصولاً إلى إتلاف الملفات بعد انتهاء العقود ومنع أي استعمال غير مشروع للمعلومات.
ويراهن الصندوق، من خلال هذه العملية، على اعتماد نماذج حديثة للحكامة الرقمية تقوم على منهجيات العمل المرنة (Agile/Scrum)، وتشكيل فرق عمل متخصصة (Squads) لتتبع مختلف حالات الاستخدام الرقمي، مع تحديد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء والأثر.
ويأتي المشروع في سياق توسع مهام الصندوق منذ سنة 2022، بعد إشرافه على نظام “أمو تضامن” الموجه للفئات المعوزة، ثم نظام “أمو شامل” ابتداء من 2024 لفائدة غير النشيطين القادرين على أداء الاشتراكات. هذا التوسع رفع حجم الملفات الرقمية التي يتولى الصندوق إدارتها، ما زاد الحاجة إلى أنظمة مؤمنة وفعالة تواكب التحول الرقمي الوطني وتعزز ثقة المواطنين.
