أبطلت المحكمة الدستورية انتخاب الطاهر الفلالي عضوًا بمجلس المستشارين، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر الطعن المقدم من والي جهة بني ملال–خنيفرة بصفته الإدارية، بخصوص الاقتراع الجزئي المنظم يوم 1 يوليوز 2025 لملء مقعد شاغر برسم ممثلي الغرف الفلاحية بدائرة جهات الرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة والدار البيضاء–سطات.
وقالت المحكمة إن المطعون في انتخابه لم يُدلِ ضمن ملف ترشيحه بشهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة بعد آخر حصر نهائي، كما تُلزم المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، وهو ما يفقده صفة الناخب ويجعل ترشحه غير مؤهِّل قانونًا. واعتبرت أن الاعتماد على القيد في لوائح الغرف المهنية (صنف الفلاحة) لا يُغني عن شهادة القيد في اللوائح الانتخابية العامة الخاضعة لأحكام القانون 57.11.
وبالرجوع إلى وثائق الملف، أبرزت المحكمة أن اللجنة الإدارية بمقاطعة “بطانة” بسلا قررت شطب اسم المعني بالأمر من اللائحة الانتخابية العامة بتاريخ 9 يناير 2025 بسبب تغيير محل إقامته وعدم نقله قيده إلى الجماعة التي يقيم بها فعليًا، وأن قرار الشطب صار نافذًا وأصبح محصنًا بعد صدور حكم انتهائي برفض إلغائه. كما رأت المحكمة أن الحكم الابتدائي الذي قبل ترشيحه بدعوى كفاية القيد المهني قد طبَّق المادة 24 تطبيقًا غير سليم، ومن ثم لا يُعتدّ به عند مراقبة صحة الانتخاب.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي عضوًا بمجلس المستشارين، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقًا للمادة 92 من القانون التنظيمي 28.11. كما قضت بتبليغ قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين والسلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات في الدائرة المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
