في أعقاب حادث اغتيال الناشط المحافظ البارز تشارلي كيرك (31 عاما)، أعلن حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس أن السلطات تستعد لتطبيق أقصى العقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام، على المشتبه بهم في الجريمة. وأكد أن الأدلة الجنائية يجري تجهيزها حاليا، مشددا على أن التحقيقات ستشمل نشر صور وفيديوهات توثق لحظة الاغتيال والمشتبه في تنفيذه. وحسب تقارير إعلامية، أوضح المتحدث نفسه أن السلطات تتعامل بحزم مع ما وصفه بحادث إرهابي داخلي استهدف حرية التعبير والعمل السياسي.
وكشفت التحقيقات الأولية أن القناص الذي أطلق النار على كيرك قفز من سطح أحد المباني القريبة ولاذ بالفرار، قبل أن يتم العثور لاحقا على السلاح المستخدم في العملية. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أول صورة للمشتبه به، مؤكدا أن فرقا متخصصة تواصل عمليات التمشيط لتعقبه والقبض عليه. وفي المقابل، حذر مكتب التحقيقات من تداول معلومات مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى الاعتماد على البيانات الرسمية.
وقد أثار هذا الحادث، صدمة كبيرة في الأوساط السياسية الأميركية، بعدما تعرض لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية بجامعة يوتا فالي. وقد أصيب كيرك بطلق ناري في رقبته فارق على إثره الحياة، رغم محاولات الأطباء إنقاذه. ويعتبر كيرك أحد أبرز الأصوات المدافعة عن التيار المحافظ في الولايات المتحدة، حيث أسس عام 2012 منظمة “تورنينغ بوينت أميركا” التي هدفت إلى تعزيز الفكر اليميني بين الشباب.
بالتوازي مع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا شديد اللهجة للأجانب من مغبة تبرير العنف على الإنترنت. وقال نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو إن “الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا موضع ترحيب في بلدنا”، معبرا عن اشمئزازه من محاولات بعض المستخدمين التقليل من شأن الجريمة. وأكد أنه أصدر تعليمات للمسؤولين القنصليين باتخاذ إجراءات ضد مروجي مثل هذه الخطابات، داعيا الأميركيين إلى التبليغ عن أي محتويات من هذا النوع لحماية المجتمع.
ومن جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب, أمس الخميس 11 شتنبر 2025, أنه سيمنح كيرك بعد وفاته أرفع وسام مدني في البلاد، وهو “ميدالية الحرية الرئاسية”. وقال ترامب خلال كلمة بمناسبة إحياء ذكرى هجمات 11 شتنبر في البنتاغون: “يسرني أن أعلن أنني سأمنح قريبا تشارلي كيرك ميدالية الحرية الرئاسية”، واصفا إياه بأنه “عملاق جيله” و”بطل الحرية”. واعتبر أن رحيله خسارة فادحة للتيار المحافظ وللشباب الأميركي الذي ألهمه بخطاباته.
وبينما يستمر التحقيق في الحادث الذي وصفه مراقبون بأنه أخطر اغتيال سياسي في الولايات المتحدة منذ سنوات، تتصاعد الدعوات لتشديد الإجراءات الأمنية حول الشخصيات العامة والفعاليات السياسية.
