شهدت العاصمة الرباط، أمس الأربعاء 10 شتنبر 2025، توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، ومؤسسة البريد بنك، تروم إرساء مسطرة مبتكرة لتدبير وصرف منح التكوين المهني لفائدة المتدربين بمختلف القطاعات العمومية.
وتشمل هذه الاتفاقية جميع المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب المؤسسات التابعة للقطاعات الوزارية في مجالات الصناعة التقليدية، الفلاحة، السياحة، الصيد البحري، التجهيز، الطاقة والمعادن، التعمير، بالإضافة إلى المعاهد ذات التدبير المفوض، بما يعزز شمولية هذه الخطوة الإصلاحية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود رقمنة وتحديث نظام المنح، بهدف تجاوز الإكراهات التي كانت تعترض المساطر التقليدية، وتيسير الولوج إلى المنح عبر آليات أكثر شفافية وإنصافا. وسيتم الصرف ابتداء من منتصف أكتوبر، ثم منتصف فبراير، وأخيرا منتصف ماي، وفق ثلاث دفعات سنوية محددة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتكفل البريد بنك بصرف المنح عبر عرض بنكي مجاني تحت اسم «Pack E-ZY»، يتيح للمتدربين فتح حساب شيك دون مصاريف، والحصول على بطاقة “فيزا شباب” قابلة للملاءمة، إلى جانب الاستفادة من امتيازات مرتبطة بالمجالات الرقمية كالألعاب الإلكترونية و المجالات الثقافية والرياضية، فضلا عن الولوج إلى الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق “Barid Bank Mobile”.
وتتيح هذه المنظومة الرقمية الجديدة للمتدربين إدارة حساباتهم عن بعد بشكل فعال، من خلال الاطلاع على الرصيد، إجراء التحويلات، أداء الفواتير، شحن البطاقات، واستقبال أو إرسال التحويلات عبر خدمة “M-wallet”، بما يضمن انسيابية وأماناً في المعاملات المالية.
وفي كلمته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، أن الاتفاقية تندرج في إطار إعادة هيكلة شاملة لمنظومة المنح التي شهدت قفزة مهمة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 25 ألفا إلى 35 ألفا بفضل الجهود المبذولة على مستوى الميزانية. ومن جهته، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على أهمية التكوين المهني في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى للمملكة، داعياً إلى تمكين الشباب من قيادة هذه الأوراش المستقبلية.
أما رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين نجار، فقد أبرز أن الاتفاقية ليست مجرد خدمة مالية بل خطوة استراتيجية نحو الإدماج الاقتصادي والمالي للشباب، عبر تعريفهم بأدوات التدبير البنكي الحديثة وتعزيز سلوكهم المالي المسؤول. وينتظر أن يستفيد من هذا النظام الجديد أزيد من 35 ألف متدرب خلال موسم 2025-2026، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 2017 إلى حوالي 222 ألف مستفيد.
