أثارت تصريحات مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاء شاكر، جدلا واسعا بعد قولها إن “تلميذا واحدا في مؤسسات الريادة يعادل 80 تلميذا في مؤسسات أخرى”. هذا التصريح، الذي وصف من قبل فاعلين تربويين بـ”الصادم” و”التمييزي”، فتح نقاشا حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص داخل المدرسة العمومية.
الأستاذ جلال العناية، أستاذ في مدارس الريادة،أكد في تصريح لموقع ThePress، أن كلام المسؤولة الجهوية “يتنافى مع روح الفصل 31 من الدستور المغربي، وكذا مع الوثائق المرجعية الكبرى التي يقوم عليها مشروع إصلاح التعليم، والتي تؤكد على مبدئي الإنصاف والجودة للجميع، دون تمييز أو انتقاء”.
كما حذر المتحدث من النزعة النخبوية التي بدأت تظهر في مشروع “مؤسسات الريادة”، لا سيما مع الانتقاء المسبق للتلاميذ، ثم دمجهم لاحقا مع زملائهم من مدارس عمومية عادية في مرحلة التعليم الإعدادي، ما يخلق فجوة واضحة في المستوى التربوي والتكويني، حسب تعبيره.
وأضاف العناية أن “مؤشرات النجاح المرتفعة التي يتم الترويج لها داخل هذه المؤسسات، تبقى محاطة بتساؤلات حول مدى شفافيتها وموضوعيتها، في ظل غياب آليات تقييم مستقلة ومنصفة”.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، أشار إلى أن أساتذة مشروع الريادة يتقاضون مبالغ هزيلة مقارنة بالمفتشين، حيث يحصل الأستاذ على 10,000 درهم تصرف مرة واحدة طيلة مدة المشروع، بينما يستفيد المفتش من تعويضات شهرية تتراوح بين 3,000 و5,000 درهم، مما يخلق فجوة كبيرة تؤثر سلبًا على تحفيز الأساتذة واستمراريتهم في المشروع.
وفي الختام، شدد العناية خلال تصريحه ل The Press، على أن نجاح أي إصلاح تربوي يعتمد على تحقيق العدالة بين جميع الفاعلين، خصوصا الأساتذة الذين يشكلون محور العملية التعليمية، مشيرا إلى أن غياب التحفيز الكافي ومراجعة ساعات وشروط العمل، إلى جانب صعوبة مهام أساتذة الريادة، يعرض المشروع لتحديات كبيرة، مما يستدعي إيجاد حلول عادلة ودعم مالي متوازن بينهم وبين المفتشين لضمان استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه.
