أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أمس الإثنين 8 شتنبر 2025، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض “موريتانيد” المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على أهمية اعتماد إطار تنظيمي موحد خاص بالقارة الإفريقية لتنظيم قطاع التعدين، يدمج معايير الحكامة والبعد الاجتماعي والبيئي (ESG)، ويتماشى مع خصوصيات الواقع الإفريقي.
وأوضحت الوزيرة أن الأطر التنظيمية المعمول بها حاليا على الصعيد الدولي لا تعكس احتياجات وتحديات القارة، مما يجعل من بلورة إطار إفريقي جديد ضرورة ملحة، خاصة مع التزايد المطرد لأهمية الموارد المعدنية في التحول الطاقي العالمي. وأشارت إلى أن هذا الإطار سيتم اعتماده خلال المؤتمر الإفريقي القادم للتعدين المزمع عقده في مدينة مراكش.
في مداخلتها، استعرضت بنعلي نموذج المغرب في هذا المجال، مستشهدة بمبادرة “ممر المنشأ – العبور – التصديق” (OTC)، التي تعد من الآليات المبتكرة لتمويل تحديات استخراج المعادن النادرة، باعتماد معايير بيئية واجتماعية صارمة تضمن الشفافية وتراعي الاستدامة في سلاسل الإمداد.
كما أبرزت التعاون القائم بين المغرب والمركز الإفريقي لتنمية المعادن، والذي يهدف إلى تعزيز السياسات العمومية في مجال التعدين، وتحقيق تتبع شفاف وفعال لمراحل الإنتاج والتسويق، من مرحلة الاستخراج إلى التصدير.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر المغرب، وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود بما يخدم التكامل الإقليمي. وأكدت أن هذه المبادرة تعتمد على احترام صارم لمبادئ الحكامة البيئية والاجتماعية، وتشكل نموذجا للتنمية العادلة والشاملة في المنطقة.
وشددت بنعلي على أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو الانتقال من نموذج تصدير المواد الخام إلى اندماج حقيقي وفعال في سلاسل القيمة العالمية، مع ضمان توزيع عادل للمخاطر والعائدات على المستوى المحلي، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لشعوب القارة الإفريقية.
