يستعد المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، عبر إطلاق إصلاحات قضائية وتنظيمية غير مسبوقة. وفي هذا الإطار، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح ل”رويترز” عن خطط لإحداث لجان قضائية داخل الملاعب الرياضية، تعمل تحت إشراف وكلاء الملك وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك لتسريع البت في المخالفات التي قد يرتكبها المشجعون خلال المباريات، بما يخفف الضغط عن المحاكم ويضمن احترام القانون.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصور شامل لتحديث المنظومة القضائية، إذ سيُعزَّز التعاون مع إسبانيا والبرتغال عبر توقيع اتفاقيات قضائية جديدة. هذه الاتفاقيات ستسهل عمليات تسليم المطلوبين والمتابعين، كما ستضمن معالجة القضايا العابرة للحدود بشكل سريع وفعال، خصوصا ما يتعلق بالجماهير الأجنبية التي ستحضر مباريات المونديال.
ولتأمين الظروف الملائمة للزوار الدوليين، تعمل وزارة العدل على إحداث مكاتب قضائية متعددة اللغات داخل الملاعب، تقدم الدعم القانوني للجماهير، مع تكوين قضاة متخصصين في مجالات الرياضة والسياحة وحماية المستهلك. وتُواكب هذه الإجراءات برامج تدريبية تروم رفع كفاءة العاملين في الحقل القضائي لمواكبة متطلبات هذا الحدث الرياضي العالمي.
وفي ما يخص استهلاك الكحول داخل الملاعب، أوضح وهبي أن المغرب سيوازن بين تقاليده الثقافية والاعتبارات الدولية، حيث ستظل المشروبات الكحولية ممنوعة في الأماكن العامة، مع إمكانية الترخيص بها في مناطق مخصصة للجماهير الأجنبية وفق ضوابط صارمة، بما يضمن احترام النظام العام دون المساس بالقوانين المحلية.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية أشمل ترافقها مشاريع ضخمة لتأهيل البنية التحتية، من تجديد الملاعب الكبرى وتوسيع شبكات النقل، إلى رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير برامج التجديد الحضري. وبحسب التقديرات، يرتقب أن يسجل المغرب ارتفاعا في عدد الزوار ليصل إلى 26 مليونا بحلول 2030، ما يجعل من التحديث القضائي والتنظيمي ركيزة أساسية لإنجاح البطولة وإبراز صورة المملكة كبلد حديث ومنفتح.
