أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن عدد التصاريح الجمركية المسجلة خلال سنة 2024 تجاوز للمرة الأولى عتبة مليوني تصريح، مسجلًا بذلك نموًا بنسبة 7,1% مقارنة بسنة 2023. ويعكس هذا التطور الدينامية التي يعرفها القطاع الجمركي في المغرب، مدعومًا بارتفاع في وتيرة المبادلات التجارية مع الخارج.
وأوضحت الإدارة، في تقريرها السنوي، أن هذا الأداء يعود إلى زيادة التصاريح عند الاستيراد بنسبة 7,3%، وعند التصدير بنسبة 7,2%. وقد شهدت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أكبر نسبة من هذه التصاريح، حيث بلغت حصتها 51% من المجموع الوطني، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 37%، ما يؤكد الدور المحوري لهاتين المنطقتين في التجارة الخارجية للمملكة.
كما أشار التقرير إلى أن المخازن وفضاءات الاستخلاص الجمركي ساهمت بنسبة 21% من مجموع التصاريح الجمركية المسجلة خلال سنة 2024. وقد عرفت هذه الفضاءات ارتفاعًا في تدفق البضائع بنسبة 7,9%، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد عليها في تسهيل العمليات الجمركية وتحسين تدبير حركة السلع.
ويهدف إنشاء المخازن وفضاءات الاستخلاص الجمركي إلى تقليل الازدحام في المناطق الجمركية مثل الموانئ والمطارات، وتسهيل حركة البضائع، مما يساعد على خفض تكاليف النقل واللوجستيك على الشركات، ويسرع من عمليات التخليص الجمركي.
