أعادت الحكومة الإسبانية إحياء ملف مشروع الربط القاري مع المغرب، عبر الإعلان عن تخصيص غلاف مالي قدره 1.6 مليون يورو لإجراء دراسة جديدة لتقييم جدوى النفق السككي المزمع إنجازه أسفل مضيق جبل طارق. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التوقف والتأجيل الذي طبع مسار المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز الاتصال المباشر بين ضفتي البحر المتوسط.
ويمتد النفق المخطط له على طول 42 كيلومترا، من بينها مقاطع تصل إلى عمق 475 مترا تحت سطح البحر، ما يجعله من أكثر المشاريع الهندسية تعقيدا في العالم. وترى الجهات المشرفة أن هذا الربط من شأنه إحداث نقلة نوعية في حركة النقل بين المغرب وإسبانيا، وربط إفريقيا بأوروبا عبر وسيلة برية دائمة وسريعة.
ويراهن المشروع على كونه وسيلة نقل مستدامة وفعالة، تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتضمن استمرارية الحركة بغض النظر عن الظروف المناخية أو اضطراب البحر، في وقت تشهد فيه الموانئ ضغطا متزايدا خلال مواسم الذروة. ومن شأن هذا النفق أن يخفف من أعباء النقل البحري، ويعزز انسيابية حركة المسافرين والبضائع بين الجانبين.
وتتركز المرحلة الحالية على إعداد الدراسات التخطيطية والهندسية والبيئية والاقتصادية للمشروع، في أفق الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. غير أن إنجازه يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز القدرات الحكومية المباشرة، ما يفتح الباب أمام شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والدولي، لضمان تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي على أرض الواقع.
