دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداء من يومه الجمعة 22 غشت 2025، وذلك بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386 ومصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة عليه.
ويأتي هذا القانون في إطار الإصلاحات القضائية الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، عبر إقرار بدائل للعقوبات الحبسية القصيرة التي غالبا ما تثقل كاهل السجون وتؤثر سلبا على النزلاء.
وينص القانون على اعتماد آليات جديدة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، أبرزها العمل لأجل المنفعة العامة بمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة و المراقبة الإلكترونية عبر الأساور الذكية، إضافة إلى التدابير التأهيلية مثل برامج التكوين المهني أو العلاج النفسي وعلاج الإدمان، فضلا عن الغرامة اليومية التي تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية.
وتطبق هذه العقوبات فقط على الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهابو الجرائم المالية الكبرى وكذا الاتجار بالمخدرات والاعتداءات الجنسية على القاصرين.
وتراهن الحكومة على نجاح هذه الخطوة عبر التنسيق بين القضاة والنيابة العامة وإدارة السجون والمؤسسات الشريكة، في حين يرى خبراء أن التطبيق الفعلي سيعتمد على قدرة الأجهزة المعنية على توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات في الحد من الاكتظاظ داخل السجون، وتحقيق إدماج أفضل للمحكوم عليهم، مما يعزز الطابع الإصلاحي والإنساني للمنظومة الجنائية المغربية.
