عرفت الشواطئ المغربية خلال أشهر الصيف الثلاثة الأخيرة تسجيل أزيد من 14 ألف حالة غرق، ما أثار القلق عند المصطافين حول سلامتهم وكذا على الإجراءات الوقاية في سواحل المملكة. و يسلط هذا الرقم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المنقذين والسلطات المحلية في تأمين الشواطئ، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الإقبال على البحر.
وفي تصريح حول حوادث الغرق الصيفية أكد يوسف الركني منقذ سباح لموقع THE PRESS, أن ارتفاع عدد حالات الغرق هذا الصيف يعكس سياسات الدولة في إدارة الشواطئ وسوء التدبير في بعض المناطق. مضيفا أن المغرب يعتبر من الدول القليلة التي يعثر فيها على أشخاص غارقين بعد فوات الأوان مقارنة مع دول اخرى, كما أن الموارد المخصصة للوقاية المدنية لا تكفي لتغطية جميع الشواطئ، وأن أجور المنقذين السباحين محدودة، تتراوح بين 70 و80 درهما في اليوم الواحد.
وأوضح المنقذ أن جزءا من المشكلة يكمن في عدم معرفة بعض المصطافين بالأماكن المناسبة للسباحة، حيث غالبا ما يختارون مواقع غير مراقبة ولا يوجد بها منقذون. مضيفا أن عدم الدراية بعمق المياه عند السقوط من ارتفاع كبير أو وجود صخور تحت السطح يزيد من خطورة الغرق و الموت، كما شدد على ضرورة مراقبة تصرفات الآخرين في البحر والاستفسار قبل السباحة، وتجنب الأماكن غير المخصصة للسباحة.
وأشار الركني في الختام إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء لجنة مشتركة لتسيير الشواطئ تضم الوقاية المدنية والدرك الملكي، لوضع خطة منظمة تضمن سلامة المصطافين, مؤكدا على أهمية توعية الزوار حول المخاطر المحتملة، ومضاعفة عدد المنقذين في المناطق الأكثر ازدحاما لضمان تدخل سريع في حالات الطوارئ.
