أجرى عزيز أخنوش رئيس الحكومة يومه الخميس 21 غشت 2025 اتصالا بعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، من اجل تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، بعد أن أثارت موجة واسعة من الجدل وسط المواطنين وتداعيات متسارعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت المصادر الإعلامية أن رئيس الحكومة دعا إلى منح سائقي الدراجات النارية أجلا انتقاليا مدته 12 شهرا، قصد التأقلم مع القوانين والمعايير الجاري بها العمل، مع تكثيف الحملات التحسيسية بخطورة تغيير الخصائص التقنية لمحركات هذه الدراجات وانعكاساتها على حوادث السير، إضافة إلى تشديد المراقبة على مستوردي هذا الصنف من المركبات لضمان احترام الضوابط القانونية.
وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أطلقت حملة لمراقبة دراجات بمحرك “cyclomoteurs”، عبر جهاز خاص بقياس السرعة القصوى “speedomètre”، ما اثار جدلا كبيرا بين السائقين وانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
