أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يلزم سائق سيارة بأداء 1500 درهم لفائدة الشركة المفوضة لتدبير مواقف السيارات، بعد امتناعه عن دفع واجب الركن في منطقة خاضعة للأداء، رغم تلقيه إنذارا، ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية وضعيته.
وتعود الواقعة إلى يوليوز الماضي، حيث ضبطت لجنة المراقبة والشرطة الإدارية السيارة مركونة دون احترام الضوابط، فحررت محضرًا رسميا بالواقعة. المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ تسبب في ضرر مادي للشركة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد للركن المعتمد منذ 9 يوليوز 2025, والذي ألغى “الصابو” واستبداله بآلية الإنذار الفوري والمراقبة الزمنية وتحرير المحاضر، وسط توقعات بإثارة القرار لجدل واسع بين سكان طنجة.
