لا يزال الوضع الأمني في مالي غامضا حتى صباح يومه الإثنين 11 غشت 2025، في أعقاب موجة اعتقالات غير مسبوقة طالت ما لا يقل عن عشرين عسكريا خلال ثلاثة أيام. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق مزاعم حول محاولة بعض العسكريين الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، الذي تولى السلطة في البلاد عبر انقلابين في عامي 2020 و2021.
ووفقا لمصادر أمنية وسياسية نقلت عنها وكالة فرانس برس، فإن الاعتقالات تمت على خلفية محاولات “زعزعة استقرار المؤسسات”. وقد أكد مصدر في الجيش المالي أن هذه الإجراءات كانت “ضرورية” لاحتواء الموقف، في حين أفاد عضو في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة التشريعية التي أنشأها المجلس العسكري، عن “حوالي خمسين اعتقالًا” في صفوف العسكريين المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالسلطة القائمة.
من جانبه، أشار عالم الاجتماع المالي، عمر مايغا، في تصريحات لوكالات الأنباء إلى أن هذه التطورات تكشف عن “صعوبة سيطرة الجيش على الوضع الداخلي”، مؤكدًا أن هناك حالة من الاستياء في صفوف بعض الجنود بسبب منح المرتزقة الروس معاملة تفضيلية على حساب العسكريين الماليين.
حتى مساء أمس الأحد 10 غشت 2025، لم تصدر السلطات المالية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الاعتقالات أو مدى اتساعها، مما ترك العاصمة باماكو في حالة من الغموض والترقب.
وتستمر هذه التطورات في تعميق الأزمة السياسية في مالي، حيث يواجه المجلس العسكري تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار البلاد في ظل الاحتجاجات الداخلية والمعارضة الخارجية.
