كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الاتفاقات الموقعة سنتي 2022 و2024 أثمرت تحسينات مادية ومهنية استفاد منها أكثر من 1.127.000 موظف من العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح السكوري، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الاتفاقين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في الرفع التدريجي للحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تقارب 50%.
في قطاع التربية الوطنية، أشار الوزير إلى أن الكلفة الإجمالية لتفعيل الاتفاقات فاقت 17 مليار درهم، استفاد منها نحو 330 ألف موظف، من بينهم الأطر التربوية التي حصلت على زيادات شهرية صافية بلغت 1500 درهم. كما تم صرف ترقيات في الرتب والدرجات لحوالي 119 ألف موظف، مع إقرار الدرجة الممتازة لفائدة 80 ألف موظف توقفت مساراتهم المهنية عند السلم 11، والتي سيتم تفعيلها بين 2024 و2027.
أما في قطاع الصحة، فقد رصدت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور والظروف المهنية، من بينها زيادة 500 درهم للممرضين، وتحسين التعويضات عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية، وتعويضات للمرة الأولى لفائدة الأساتذة الباحثين. كما تم إقرار نظام أساسي جديد للملحقين العلميين يتضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023.
وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة الإجمالية للاتفاقات 2 مليار درهم، خُصصت لصرف زيادات لفائدة حوالي 15 ألف أستاذ باحث، مع زيادات إضافية مرتقبة للباحثين في مجالات الطب والصيدلة بداية من يناير 2025.
وفي ما يخص القطاع الخاص، نصت الاتفاقات على الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية و25% في الفلاحية، استفاد منها أكثر من مليوني أجير، وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شمل الحوار الاجتماعي المتقاعدين، حيث تم خفض مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش التقاعد من 3240 إلى 1320 يوماً، مع تمكين من لا يستوفي هذا الشرط من استرجاع مجموع الاشتراكات.
