أعربت الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة تسويق منتجات طبية وعشبية مشبوهة تدّعي علاج مشاكل صحية حساسة، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال تعاونيات وهمية.
وفي ظل “غياب التأطير الرسمي وضعف الوعي الاستهلاكي”. يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه السوق المغربي انتشارًا متزايدًا للمنتجات غير المرخصة، ما يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بأضرار صحية جراء استخدامها.
وفي هذا السياق، أوضح محمد عمر ولياضي، المكلف بالإعلام والتواصل بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك – فرع أولاد تايمة، في تصريح لموقع The Press أن حماية صحة المستهلك المغربي تتطلب تفاعلا جماعيا بين مختلف الأطراف المعنية، سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات أو المواطن نفسه. وأكد أن السوق المغربي يشهد تزايدا ملحوظا في المنتجات الطبية غير المرخصة والمغشوشة، مما يستدعي الحذر واليقظة من قبل المستهلكين الذين يواجهون تحديات متزايدة في تمييز المنتجات الآمنة من تلك المشبوهة.
وأشار ولياضي إلى أن هناك العديد من الآليات القانونية والتقنية التي تتيح للمستهلكين التحقق من صحة المنتجات، بدءًا من التأكد من ترخيص المنتج من طرف وزارة الصحة، وصولاً إلى الشراء من قنوات رسمية مثل الصيدليات المعتمدة. كما شدد على ضرورة الحذر من الإعلانات المضللة التي قد تروج لمنتجات غير فعالة أو ضارة تحت مسميات “الشفاء السريع” أو “العلاج الشامل”.
وفيما يخص دور الجمعيات المدنية، أضاف ولياضي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم حملات توعوية وإعلامية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في تشديد القوانين الخاصة بحماية المستهلك في ظل انتشار التجارة الإلكترونية. وأكد أن المستهلك يجب أن يتحمل جزءًا من المسؤولية عبر الإبلاغ عن المنتجات المشبوهة أو التي تتسبب في أضرار صحية، ما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا ووعيًا للمجتمع.
وفي ختام تصريحه، دعا ولياضي إلى تعزيز التعاون بين جميع الجهات، سواء الحكومية أو المدنية، من أجل التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المواطنين في هذه الجهود من خلال توخي الحذر والإبلاغ عن أي منتج مشبوه.
