أعلنت السلطات الأوكرانية، يومه السبت 2 غشت 2025، عن كشف مخطط فساد ضخم يتعلق بشراء طائرات مسيرة عسكرية وأنظمة تشويش على الإشارات بأسعار مضخمة، وذلك بعد يومين فقط من استعادة الاستقلال القانوني لأهم جهازين معنيين بمكافحة الفساد في البلاد، وهما المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب الادعاء المتخصص في قضايا الفساد (SAPO). وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على التحديات التي تواجهها أوكرانيا في مجال الشفافية والحوكمة، وسط حرب مفتوحة مع روسيا منذ عام 2022.
وجاء الإعلان عن هذه القضية الحساسة بعد موجة احتجاجات حاشدة شهدتها البلاد، دفعت البرلمان الأوكراني إلى إعادة الصفة المستقلة لهذين الجهازين، بعدما كانت قد ألغيت بموجب قرار رئاسي سابق أثار موجة من الغضب الشعبي. وينظر إلى هذه المظاهرات، التي وصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب، كدليل على رفض المواطنين لأي تراجع في مكافحة الفساد، حتى في زمن الحرب والطوارئ.
وفي بيان مشترك نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الجهازان أن التحقيقات أسفرت عن كشف تورط نائب في البرلمان، واثنين من المسؤولين المحليين، إضافة إلى عدد غير محدد من عناصر الحرس الوطني، في تلقي رشاوى ضمن صفقات لتوريد معدات عسكرية. وأوضح البيان أن العقود المبرمة مع الشركات كانت تتضمن أسعارا مضخّمة عمدًا، مع نسبة رشاوى وصلت إلى 30% من قيمة بعض العقود، وقد تم توقيف أربعة أشخاص على خلفية هذه التحقيقات حتى الآن.
وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يواجه ضغوطا متزايدة لضمان الشفافية في مؤسسات الدولة، على القضية عبر حسابه على “تيليغرام”، مؤكدا أن “لا تسامح مع الفساد”، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجارية ستفضي إلى “حكم قضائي عادل”. وأشاد زيلينسكي بعودة الاستقلال إلى أجهزة الرقابة، واعتبرها خطوة ضرورية لضمان كفاءتها وقدرتها على التصدي لمظاهر الفساد، خاصة في سياق الوضع الأمني الحرج الذي تمر به البلاد.
ويُذكر أن زيلينسكي كان قد حاول سابقا وضع NABU وSAPO تحت إشراف المدعي العام، وهو ما قوبل برفض واسع داخل الشارع الأوكراني، مما اضطره إلى التراجع وتقديم مشروع قانون يعيد لهما استقلاليتهما. وقد صادق البرلمان الأوكراني سريعًا على القانون، في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة لمطالب الشارع، وتعكس استمرار الضغط الشعبي للحفاظ على مؤسسات رقابية مستقلة في دولة تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز ثقة مواطنيها في مؤسساتها.
