في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في نهجه التجاري الانعزالي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة تتراوح بين 10% و41% على واردات عشرات الدول، مع انقضاء المهلة التي حددها للتوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة. وقال ترامب إن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية للولايات المتحدة وتقليص العجز المزمن، مؤكدا أن “مئات المليارات من الدولارات ستتدفق سريعا إلى الخزينة الأميركية”.
وشملت الإجراءات فرض رسوم بنسبة 35% على كندا، و50% على البرازيل، و25% على كل من الهند وتونس، و20% على تايوان وفيتنام، و39% على سويسرا، و41% على سوريا، و40% على كل من لاوس وميانمار (بورما)، و30% على الجزائر، ليبيا، وجنوب إفريقيا، و35% على العراق وصربيا. كما فرضت واشنطن رسوما بنسبة 19% على كل من ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، الفلبين وتايلاند، و15% على عشرات الدول الأخرى من بينها كوريا الجنوبية، اليابان، الأردن والمملكة المتحدة.
وتضم القائمة الكاملة الدول التالية: أفغانستان (15%)، أنغولا (15%)، بنغلادش (20%)، بوليفيا (15%)، البوسنة والهرسك (30%)، بوتسوانا (15%)، بروناي (25%)، كمبوديا (19%)، الكاميرون (15%)، تشاد (15%)، كوستاريكا (15%)، كوت ديفوار (15%)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (15%)، الإكوادور (15%)، الاتحاد الأوروبي (0 إلى 15%)، غينيا الاستوائية (15%)، جزر فوكلاند (10%)، فيجي (15%)، غانا (15%)، جيانا (15%)، أيسلندا (15%)، قازاخستان (25%)، ليسوتو (15%)، ليختنشتاين (15%)، مدغشقر (15%)، مالاوي (15%)، موريشيوس (15%)، مولدوفا (25%)، موزامبيق (15%)، ناميبيا (15%)، ناورو (15%)، نيوزيلندا (15%)، نيكاراغوا (18%)، نيجيريا (15%)، مقدونيا الشمالية (15%)، النرويج (15%)، بابوا غينيا الجديدة (15%)، ترينيداد وتوباغو (15%)، تركيا (15%)، أوغندا (15%)، فانواتو (15%)، فنزويلا (15%)، زامبيا (15%)، زيمبابوي (15%).
رغم تشدد موقفه، أشار ترامب إلى استعداده للانفتاح مستقبلا، قائلا إن الباب سيظل مفتوحا أمام الدول التي قد تأتي لاحقا بـ”عروض مقنعة”، لكنه شدد على أن الموعد النهائي الذي حدده منتصف ليلة أمس الخميس 31 يوليوز 2025 قد فات، ولن يتم التراجع عن الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، مع استثناء مؤقت لبعض السلع التي تم شحنها سلفا.
القرار المفاجئ أثار قلقا في بعض الأوساط التجارية، بينما جاء رد فعل الأسواق العالمية أكثر هدوءا مقارنة بجولات سابقة من النزاعات التجارية. سجلت الأسهم الأميركية والعقود الآجلة تراجعا طفيفا في تداولات الجمعة صباحا في آسيا، في حين تترقب العواصم المتضررة تفاصيل إضافية من واشنطن بشأن “قواعد المنشأ” التي ستحدد المنتجات الخاضعة للرسوم المرتفعة.
ورغم الانتقادات الواسعة التي تواجهها هذه السياسة، يرى ترامب أنها جزء من استراتيجيته لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي على أسس “عادلة”، خاصة مع الدول التي يعتبرها لا تلتزم بمعايير الإنصاف التجاري أو تتجاهل المصالح الأميركية في الأمن القومي. ويبدو أن هذه القرارات ستشكل اختبارا جديدا للعلاقات الاقتصادية الدولية، وتعيد خلط الأوراق في النظام التجاري العالمي.
وتأتي هذه الإجراءات في توقيت حساس، حيث يسعى الرئيس الأميركي لتأكيد موقفه الحازم تجاه الشركاء التجاريين، مراهناً على أن الضغط الاقتصادي سيقود إلى صفقات أفضل. وبينما تدرس بعض الدول الرد بالمثل، تبدو إدارة ترامب ماضية في التصعيد، في ظل خطاب متشدد يتبنى أولوية الاقتصاد الأميركي دون اعتبار كبير للتوافقات الدولية أو النظام التجاري المتعدد الأطراف.
