أظهرت بيانات حديثة صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TIM) أن المغرب أصبح الوجهة الأولى للصادرات التركية في القارة الإفريقية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة وارداته من المنتجات التركية حوالي 1.8 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم تنامي العلاقات التجارية بين الرباط وأنقرة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة زخما ملحوظا على خلفية تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
وبحسب معطيات وكالة “إيكوفين” الاقتصادية، بلغت قيمة الصادرات التركية نحو القارة الإفريقية ما مجموعه 10 مليارات دولار خلال نفس الفترة، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بعد المغرب بواردات بلغت 1.6 مليار دولار، تلتها ليبيا بـ1.3 مليار دولار، ثم تونس بـ554.1 مليون دولار، فجنوب إفريقيا بـ303.5 مليون دولار، ونيجيريا بـ242.3 مليون دولار. ويكرس تصدر المغرب لهذا الترتيب مكانته المتقدمة في المعادلات التجارية الإقليمية، لا سيما في علاقته المتنامية مع تركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الواردات المغربية من تركيا خلال النصف الأول من 2025 تعادل تقريبا إجمالي واردات عام 2020، ما يعكس نسقا تصاعديا واضحا في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الواردات من تركيا 3.9 مليار دولار سنة 2024. ويعزى هذا التطور إلى دينامية الطلب المغربي على المنتجات التركية، في مجالات متعددة أبرزها المنسوجات، الأجهزة الإلكترونية، والمنتجات الاستهلاكية.
ورغم الإجراءات الحمائية التي اتخذها المغرب، لا سيما بعد تعديل اتفاقية التبادل الحر عام 2020، وفرض رسوم جمركية تصل إلى 90% على بعض المنتجات التركية، لم تنجح هذه التدابير في تقليص العجز التجاري بين البلدين. ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع واردات المغرب من تركيا يؤكد قوة الإقبال على المنتجات التركية في السوق المغربية، ويستدعي في المقابل تعزيز صادرات المغرب نحو السوق التركية لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري.
