تملك المملكة المغربية منذ القدم علاقات و شراكات متينة مع عدة دول، لكن العلاقات المغربية الأمريكية تعد من أعرق و أمتن الشراكات الدبلوماسية في تاريخ المملكة، بل وفي تاريخ العلاقات الدولية الحديثة.
لم تنقطع جسور التعاون بين الرباط و واشنطن منذ أن كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، بل تطورت لتشمل مجالات متعددة سياسيا، و اقتصاديا، عسكريا و أمنيا. لم يكن اعتراف السلطان سيدي محمد بن عبد الله بالدولة الأمريكية الناشئة آنذاك لم يكن مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل خطوة تاريخية توجت بعد سنوات قليلة بتوقيع “معاهدة السلام و الصداقة” سنة 1786, و التي تعد أقدم اتفاقية و لا تزال لحد اللحظة سارية في سجل السياسة الخارجية الأمريكية.
تعززت العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل واضح في مطلع الألفية الثالثة، خاصة بعد توقيع اتفاق التبادل الحر سنة 2004، والذي جعل من المغرب أول بلذ إفريقي يبرم مثل هذا الاتفاق مع واشنطن، فقد كان لهذا الاتفاق دور كبير في تعزيز المبادلات التجارية وفتح السوق المغربية أمام الاستثمارات الأمريكية، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا و الطاقة و اللوجستيك.
ومع تطور العلاقات الثنائية جاء الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية ليشكل منعطفا تاريخيا جديدا، ففي دجنبر 2020، أعلن الولايات المتحدة الأمريكية في قرار غير مسبوق، اعترافها بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وقد مثل هذا القرار دعما قويا للموقف المغربي، وفتح الباب أمام مزيد من الزخم الدبلوماسي على الساحة الدولية، تجلى في افتتاح قنصليات عشرات الدول في مدينتي العيون و والداخلة.
