أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الورش مكن ملايين المغاربة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ما وفر لهم ولوجاً منصفاً إلى الرعاية الصحية.
وأشار بوبريك إلى أن نسبة التغطية الصحية قبل عام 2021 لم تكن تتجاوز 40%، بينما تشمل اليوم جميع المواطنين، بمن فيهم العمال غير الأجراء والمستفيدون من نظام “AMO تضامن” (راميد سابقاً) و”AMO الشامل”. وأضاف أن عدد المستفيدين ارتفع من 8 ملايين إلى نحو 25 مليون شخص، ما أدى إلى تضاعف عدد الملفات المعالجة يومياً خمس مرات، مؤكداً أن جميع المواطنين يستفيدون حالياً من نفس سلة العلاجات ونسب التعويض.
وفي ما يتعلق بالأثر الاجتماعي، أكد المدير العام على أهمية “AMO تضامن” الذي يغطي 11 مليون شخص تتحمل الدولة اشتراكاتهم، مبرزاً دور السجل الاجتماعي الموحد في تحسين استهداف الدعم. كما لفت إلى التحديات التي تواجه النظام، خصوصاً في ما يتعلق بانخراط العمال غير الأجراء، حيث لا يؤدي الاشتراكات بانتظام سوى 550 ألف من أصل 1.7 مليون منخرط، ما يهدد التوازن المالي بفعل ما يُعرف بالانتقاء المعاكس.
من جهة أخرى، أبرز بوبريك الجهود المبذولة لترشيد النفقات وتحسين فعالية النظام الصحي، لاسيما من خلال خفض أسعار الأدوية، وتعزيز الوقاية، ومكافحة الغش. كما أشار إلى الأدوار الاستراتيجية للمستشفيات العمومية في خفض كلفة التأمين. واختتم حديثه بالإشارة إلى ورشين قيد التفعيل يرتقب تنزيلهما قبل نهاية 2025، وهما التعويض عن فقدان الشغل ونظام التقاعد، بالإضافة إلى مشاريع رقمية كمنصتي “تعويضاتي” و”ضمانكم”، واعتماد ورقة العلاجات الإلكترونية نهاية السنة.
