قال أيوب أبوجعفر، ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إن نظام العقوبات البديلة المرتقب تطبيقه في شهر غشت المقبل قد يستفيد منه حوالي 35 ألف نزيل، يشملون المعتقلين احتياطيا والمحكومين بعقوبات حبسية. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى التخفيف بشكل ملموس من الاكتظاظ الحاد في المؤسسات السجنية، الذي تجاوز عدد السجناء فيها 105 آلاف حسب معطيات السنة الماضية.
وخلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أول أمس الخميس 24 يوليوز 2025، أضاف أبوجعفر أن القانون الجديد سيشمل كذلك نحو 5 آلاف شخص محكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح.
وأشار إلى أن أهم مميزات هذا النظام هي منح المحاكم خيارات متعددة أثناء إصدار الأحكام، حيث يمكنها تطبيق عقوبة بديلة واحدة أو أكثر، أو حتى تقسيم العقوبة بين عدة أشكال بديلة، مثل سنة عمل لفائدة المجتمع مع مراقبة إلكترونية.
وأوضح أن المحكمة ستعتمد على أبحاث اجتماعية لتحديد العقوبة البديلة المناسبة لكل حالة، بهدف احترام مبدأ تفريد العقاب الذي يقتضي مراعاة ظروف المحكوم عليه وملابسات الجريمة، وعدم تطبيق العقوبة بشكل آلي أو موحد.
وصف أبوجعفر قانون العقوبات البديلة بأنه “طفرة نوعية” في السياسة الجنائية المغربية، كونه يوفر بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية التي تسببت في اكتظاظ السجون، مما يتيح تحسين ظروف الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات العقابية.
وأشار إلى أن النظام موجه لمواجهة “الإجرام البسيط” والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استثناء حالات العود وبعض الجرائم الخطيرة، منها الاستغلال الجنسي للقاصرين، والاتجار الدولي في المخدرات، والرشوة، والجرائم العسكرية.
وفي الختام، أوضح أن تطبيق العقوبات البديلة يتطلب تنسيقا بين عدة جهات، من بينها قضاة الأحكام وقضاة تنفيذ العقوبات وقضاة النيابة العامة، بالإضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون والمساعدين الاجتماعيين، الذين يقومون بإجراء الأبحاث الاجتماعية ومتابعة تنفيذ العقوبات من خلال زيارات ميدانية لضمان التزام المحكوم عليهم بالشروط المحددة.
