أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل ترحيبا واسعًا من القيادة الفلسطينية وعدد من الدول العربية، يومه الجمعة 25 يوليوز 2025.
وفي هذا السياق، صرح حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، بأن الموقف الفرنسي “يعكس التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ومن جانبها، وصفت السعودية هذه الخطوة بـ”القرار التاريخي”، مؤكدة أنه يجسد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما دعت وزارة الخارجية السعودية، في منشور على منصة “إكس”، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إتخاذ خطوات مماثلة ومواقف جادة تدعم السلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتشارك السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر الدولي حول مستقبل الدولة الفلسطينية، المقرر عقده في 28 و29 يوليو/تموز في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على مستوى وزراء الخارجية.
كما أعربت قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس ماكرون، ووصفت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، هذه المبادرة بأنها تمثل دعمًا مهمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكذلك، أشادت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الخطوة الهامة من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأكدت على ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، والتي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في تصريح يومه الجمعة، تثمين المملكة لقرار الرئيس الفرنسى، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني.
كما رحبت مصر بالاعلان الفرنسي، واعربت عن بالغ تقديريها لهذه الخطوة الفارقة و التاريخية بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت جمهورية مصر العربية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وشددت على المسئولية الأخلاقية والقانونية التى تقع على عاتق كافة أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
