صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 17 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 17 أغسطس 2011 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا المشروع في إطار مواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي منذ إحداث هذه المؤسسة قبل أزيد من عشرين سنة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون يأتي تماشيا مع التطورات التي شهدها قطاع العدل، وعلى رأسها تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008 صفة قطاع مستقل عن وزارة العدل، إلى جانب صدور دستور المملكة لسنة 2011 الذي كرس استقلالية السلطة القضائية ومنح المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تدبير شؤون القضاة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09، عبر مراجعة البنية التنظيمية والبشرية للمؤسسة، من خلال تغيير اسمها ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، مع إعادة النظر في مهامها وتنويع مصادر تمويلها، إلى جانب تعزيز آليات الحكامة على المستويين الإداري والمالي، بما يضمن استمرارية خدماتها وتطوير أنشطتها الاجتماعية.
كما يندرج هذا المشروع في سياق العناية المولوية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل، ويعكس حرص الحكومة على تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، من خلال إطار مؤسساتي أكثر نجاعة وفعالية في الاستجابة لحاجياتهم وانتظاراتهم.
