في إطار تعزيز جهودها لمواجهة التحديات البيئية، رصدت الحكومة المغربية أكثر من 391 مليون درهم بين عامي 2023 و2025، وذلك لمكافحة إشكالية نضوب المياه في الواحات خاصة في منطقة زاكورة, حيث يشمل هذا الاستثمار إصلاح السواقي والخطارات، وتحسين طرق الري فضلا عن حماية الموروث الفلاحي في المناطق المتضررة.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، في جواب كتابي عن سؤالين تقدمت بهما فاطمة ياسين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” على تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز صمود الفلاحة الوطنية أمام التغيرات المناخية, مضيفا أن هذه الاستراتيجية تركز بشكل خاص على دعم الفلاحين، لا سيما في المناطق التي تعاني من نضوب المياه.
كما أكد البواري أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات أظهر “اهتماما كبيرا بتطوير القطاع الفلاحي والمحافظة على الموروث الفلاحي بإقليم زاكورة”والذي يعاني من توالي سنوات الجفاف. بحيث ظهر هذا الاهتمام من خلال مشاريع حيوية تشمل تحسين شبكة الري و اصلاح السواقي والخطارات، وتوفير مياه الري باستخدام الطاقة الشمسية.
في خطوة أخرى تم توجيه استثمارات لتحسين العرض المائي عبر حفر وتجهيز 6 أثقاب و12 بئرا جديدة, ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للفلاحين ودعمهم لمواجهة تحديات الجفاف.
وتوازيا مع هذه المشاريع، تم الشروع في تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية، بالإضافة إلى توزيع 45.000 قنطار من الشعير المدعم خلال عام 2024, كما شمل البرنامج إصلاح الأضرار الناتجة عن الفيضانات التي تعرضت لها الواحات في السنوات الأخيرة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية تواصل وزارة الفلاحة برامجها ضمن “الجيل الأخضر 2020-2030″، بهدف تحقيق استدامة الموارد المائية وتعزيز قدرة الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية, ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين الوضع البيئي والاجتماعي في مناطق الواحات، خاصة في ظل تحديات الجفاف المتزايدة.
