أعلن الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، في بلاغ توصلت THE PRESS بنسخة منه، عن ارتياحه لقرار رئاسة الحكومة بفتح باب الترشح لمنصب مدير المعهد، معتبرًا الخطوة تصحيحًا قانونيًا ومؤسساتيًا منتظرًا منذ سنوات. وقد جاء هذا الإعلان بعد انعقاد جمع عام استثنائي بتاريخ 12 يونيو 2025 خُصص لتدارس الأوضاع المتدهورة التي يعيشها المعهد.
وسجّل الأساتذة والباحثون خلال الجمع العام قلقهم الشديد من تفاقم الأزمة المؤسساتية التي تطبع سير المعهد منذ أكثر من خمس سنوات، في ظل غياب مدير رسمي وتكليف مؤقت متواصل. وعبّر الحاضرون عن أسفهم لتأخر تفعيل القوانين المنظمة لعملية التعيين، وعلى رأسها الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، ما أدى إلى اختلالات خطيرة أثرت سلبًا على الأداء التربوي والبحثي للمؤسسة.
وأكد البيان على أن غياب مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ 2021، رغم النصوص القانونية التي تفرض انعقاده مرة على الأقل كل سنة، تسبب في جمود إداري ومالي، مما أعاق دينامية المعهد وانعكس على الخدمات الأساسية والأساتذة والطلبة. وقد ترتب عن هذا التعطيل تأخير صرف الرواتب والخدمات الاجتماعية، وحرمان بعض المستخدمين من امتيازاتهم المعتادة.
كما أشار البيان إلى مظاهر أخرى للأزمة، من بينها غياب تام لأي حفل لتخرج الطلبة منذ سنة 2018، ما أضر بإشعاع المؤسسة ومكانتها بين مؤسسات التعليم العالي بالمغرب. وهو ما يُجسد، حسب النقابة، اختلالًا عميقًا في الحكامة المؤسساتية وافتقارًا لآليات التدبير الفعالة والمنظمة.
وختم البيان بالتنويه بتدخل رئاسة الحكومة واستجابتها للمطالب النقابية، مؤكدًا على ضرورة استكمال مسطرة التعيين وفق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، واستعادة الاستقرار الإداري للمؤسسة. كما دعا الأساتذة والباحثين إلى التعبئة واليقظة لمواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة وضمان استقلالية التعليم العالي العمومي وجودته.
