كشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف، أمس الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، عن تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.8 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت قيمة هذه التحويلات في متم شهر ماي 45.64 مليار درهم، مقابل 46.94 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2024. ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه قطاع السياحة انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الوافدين إلى المغرب بنسبة 22 في المئة خلال الفترة نفسها، في مؤشر على استعادة النشاط السياحي لعافيته بعد سنوات من التباطؤ.
ورغم هذا التراجع المرحلي، تشير الأرقام السنوية إلى أن تحويلات مغاربة العالم سجلت زيادة طفيفة العام الماضي، بنسبة 2.1 في المئة، لتبلغ 117.71 مليار درهم مقابل 115.26 مليار درهم في 2023. ويتوقع، وفقا لبنك المغرب، أن تتواصل وتيرة الانخفاض خلال ما تبقى من سنة 2025، قبل أن تستعيد هذه التحويلات زخمها تدريجياً، لتصل إلى 121 مليار درهم بحلول نهاية سنة 2026، في سياق من التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية التي تمس القدرة الادخارية للمغتربين.
وتبقى تحويلات مغاربة الخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا أول للعملة الصعبة، حيث ينتظر أن تساهم بـ407 مليارات درهم في 2025، ترتفع إلى 423.7 مليار درهم في 2026، وفق توقعات البنك المركزي. وتمثل هذه التحويلات ما يعادل واردات المغرب من السلع والخدمات لمدة خمسة أشهر ونصف، مما يعكس دورها الاستراتيجي في تمويل الميزان الخارجي ودعم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
